چالشهای دهکبندی یارانهها؛ اختلاف نظر دولت و مجلس

طرح کالابرگ الکترونیک برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد در مجلس بررسی شد. وزیر تعاون اعلام کرد ۷۵ میلیون نفر یارانه میگیرند و ۷ میلیون نفر حذف شدند. اجرای دقیق دهکبندی یارانهها میتواند نابرابری اقتصادی را کاهش دهد و نیازمند همکاری دولت و مجلس است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در تلاش برای کاهش فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد، طرح ارائه کالابرگ الکترونیک به گروهها و دهکهای هدف به تصویب مجلس در بودجه سال ۱۴۰۱ رسید و همچنان در بودجههای سالانه تمدید شده است. این طرح با هدف شفافسازی و بهبود توزیع یارانهها، دیروز در مجلس مورد بررسی قرار گرفت. در این جلسه، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزیر جهاد کشاورزی به مجلس فراخوانده شدند تا درباره نحوه اجرای کالابرگ الکترونیکی و شفافیت در دهکبندی یارانهها توضیحاتی ارائه دهند. در این میان، اختلاف نظر بین وزیر کار و رئیس مجلس بر سر معیارهای دهکبندی یارانهها به اوج رسید و قالیباف بار دیگر بر اهمیت اجرای کالابرگ الکترونیک تأکید کرد.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در ارائه گزارش خود به مجلس اعلام کرد که از جمعیت ۸۹ میلیونی کشور، ۷۵ میلیون نفر یارانه دریافت میکنند و یارانه حدود ۷ میلیون نفر پس از تصویب قانون مجلس حذف شده است. وی افزود که این تغییرات در راستای اجرای قانون مجلس در دولت چهاردهم صورت گرفته است. با این حال، گزارش کمیسیون برنامه و بودجه به مجلس نشان میدهد که این اقدامات نیازمند بازبینی و بهبود در شرایط پس از جنگ اقتصادی است. این موضوع نشاندهنده پیچیدگیهای موجود در تعیین دهکهای هدف و چالشهای اجرایی مرتبط با آن است.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و فشارهای ناشی از تحریمها، اجرای دقیق و شفاف دهکبندی یارانهها میتواند نقشی کلیدی در کاهش نابرابریهای اقتصادی ایفا کند. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بازنگری در معیارهای دهکبندی و بهروزرسانی سیستمهای اطلاعاتی میتواند به بهبود کارایی توزیع یارانهها کمک کند. این امر نه تنها به کاهش بار مالی دولت منجر خواهد شد، بلکه میتواند به افزایش رضایت عمومی و تقویت اعتماد به سیاستهای اقتصادی کشور بیانجامد.
در نهایت، به نظر میرسد که موفقیت در اجرای این طرح نیازمند همکاری نزدیکتر دولت و مجلس و همچنین بازنگری در روشهای شناسایی و دستهبندی دهکهای هدف است. با توجه به اهمیت این موضوع در بهبود وضعیت اقتصادی کشور، انتظار میرود که نهادهای مسئول با جدیت بیشتری به این مسئله بپردازند و با اتخاذ سیاستهای مناسب، به تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند.




