موضوع قیمتگذاری خودرو در ایران بهعنوان چالشی اقتصادی مطرح است. سیاستهای غیراصولی باعث بحران در صنعت خودرو شدهاند. آزادسازی قیمتها با برنامهریزی دقیق میتواند به بهبود وضعیت کمک کند و سال ۱۴۰۵ ممکن است نقطه عطفی در این زمینه باشد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، موضوع پیچیده و چالشبرانگیز قیمتگذاری خودرو بهعنوان یکی از گرههای کور اقتصاد ایران مطرح بوده است. این مسئله که همواره مورد بحث فعالان صنعت خودرو، اقتصاددانان و سیاستگذاران قرار گرفته، اکنون برای نخستین بار بهصورت رسمی در اسناد سیاستگذاری بالادستی کشور به ثبت رسیده است. گزارشهای اخیر مرتبط با بودجه ۱۴۰۵ بهوضوح نشان میدهند که قیمتگذاریهای غیراصولی نهتنها نتوانستهاند تورم را بهطور پایدار کنترل کنند، بلکه خود به عاملی برای ایجاد بحران در بخشهای مختلف اقتصادی، از جمله صنعت خودرو، تبدیل شدهاند.
صنعت خودرو، با زیان انباشتهای بالغ بر ۲۵۵ هزار میلیارد تومان و مشکلاتی نظیر بحران بدهی، کاهش سرمایهگذاری و ناتوانی در توسعه محصول، بهعنوان نمونهای از ناکارآمدی ناشی از قیمتگذاری دستوری معرفی شده است. در شرایطی که تورم بالا همچنان ادامه دارد، تثبیت نرخهای اسمی فروش، شکاف عمیقی میان قیمت کارخانه و بازار ایجاد کرده است. این سیاست منجر به شکلگیری بازاری دونرخی شده که منافع آن نه به مصرفکننده و نه به تولیدکننده واقعی میرسد، بلکه به گروهی از ذینفعان پنهان و واسطهگران تعلق میگیرد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که آزادسازی قیمتها میتواند به بهبود وضعیت صنعت خودرو کمک کند. با این حال، این اقدام نیازمند برنامهریزی دقیق و حمایتهای ساختاری است تا از بروز نوسانات شدید در بازار جلوگیری شود. پیشبینیها حاکی از آن است که اگر سیاستهای اصلاحی بهدرستی اجرا شوند، میتوانند به افزایش سرمایهگذاری و توسعه محصولات جدید منجر شوند، که در نهایت به نفع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
در نهایت، سال ۱۴۰۵ ممکن است نقطه عطفی در سیاستگذاری قیمتگذاری خودرو باشد. با توجه به چالشهای موجود و نیاز به اصلاحات ساختاری، سیاستگذاران باید با دقت و تدبیر به این مسئله بپردازند تا بتوانند از این فرصت برای بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور بهرهبرداری کنند. این تغییرات میتوانند به کاهش شکافهای قیمتی و بهبود شفافیت بازار منجر شوند، که در نهایت به نفع تمامی ذینفعان خواهد بود.
