بازار مسکن ایران با چالشهایی در شفافیت و سلامت معاملات مواجه است. تخلفات در صدور کد رهگیری و نیاز به بهبود زیرساختهای فنی و نظارتی مطرح شدهاند. اصلاحات جدی و تعادل میان نرخهای ارز و مسکن برای ثبات اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، بازار مسکن ایران این روزها با چالشهای جدیدی مواجه شده است که شفافیت و سلامت معاملات را به خطر میاندازد. اخیراً گزارشهایی منتشر شده که نشان میدهد برخی مشاوران املاک با دور زدن سامانه «خودنویس» و ثبت قراردادها از طریق پنل خریدار یا فروشنده، فرآیند صدور کد رهگیری را از مسیر قانونی خارج کردهاند. این اقدام نه تنها شفافیت معاملات را زیر سؤال برده، بلکه ریسک حقوقی معاملات و احتمال سوءاستفادههایی نظیر قراردادهای صوری را افزایش داده است.
در واکنش به این تحولات، داوود بیگینژاد، نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، به تحلیل ریشههای این تخلفات پرداخته و چالشهای فنی سامانههای ثبت قرارداد را مورد بررسی قرار داده است. وی با اشاره به تصمیم وزارت راه و شهرسازی برای مسدودسازی پنلهای غیرمرتبط، تأکید کرده که نگاه یکسویه به این مسئله نمیتواند راهحل مناسبی ارائه دهد. بیگینژاد بر اهمیت بهبود زیرساختهای فنی و نظارتی تأکید دارد تا از بروز چنین تخلفاتی جلوگیری شود.
در همین حال، یکی از اعضای هیئتمدیره انجمن انبوهسازان استان تهران به تحلیل تأثیرات اقتصادی این وضعیت پرداخته و پیشبینی کرده است که بازار مسکن به زودی ناچار خواهد بود فاصله ایجادشده با نرخ دلار را کاهش دهد. در حالی که دلار و طلا رشد قابلتوجهی را تجربه کردهاند، بازار مسکن نیز باید خود را با این تغییرات تطبیق دهد تا از شوکهای اقتصادی جلوگیری کند.
با توجه به این تحولات، به نظر میرسد که بازار مسکن ایران نیازمند اصلاحات جدی در زمینه شفافیت و نظارت است. تقویت زیرساختهای فنی و قانونی و همچنین افزایش نظارتهای دقیق میتواند به کاهش تخلفات و افزایش اعتماد عمومی در این بازار منجر شود. در نهایت، ایجاد تعادل میان نرخهای ارز و مسکن میتواند به ثبات اقتصادی بیشتری در این بخش کمک کند.
