طرح «انقلاب اختیارات بانکی و مالیاتی» با هدف تمرکززدایی مالی و افزایش خودمختاری استانها، سقف تسهیلات بانکها را افزایش داده و تصمیمگیری مالی را به سطح استانداریها منتقل میکند. این اقدام میتواند به توسعه اقتصادی منطقهای کمک کند اما نیازمند نظارت دقیق است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، طرحی که بهعنوان «انقلاب اختیارات بانکی و مالیاتی» از سوی وزیر اقتصاد معرفی شده است، در حال تغییر دادن زنجیره فرمان در اداره اقتصادی کشور میباشد. این اقدام که بهعنوان نخستین گام در مسیر تمرکززدایی مالی توصیف شده است، با واکنشهای مختلفی از سوی مجلس و نهادهای اقتصادی همراه بوده است. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نشست مشترک با مجمع نمایندگان خراسان رضوی اعلام کرد که روند تفویض اختیارات بانکی و مالیاتی به استانها نهایی شده و بهزودی بهصورت رسمی ابلاغ خواهد شد.
بر اساس این طرح، سقف پرداخت تسهیلات بانک ملی از ۳۰ میلیارد تومان به ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است و سایر بانکهای بزرگ نیز به همین نسبت ارتقا خواهند یافت. این تغییرات با هدف انتقال تصمیمگیری مالی به سطح استانداریها انجام میشود، بهطوریکه بانکهای کوچکتر بر اساس ظرفیت محلی خود، ارقام پایینتری را در اختیار خواهند داشت. مدنیزاده تاکید کرد که این اقدام با توجه به ضریب منابع هر استان و بهمنظور افزایش خودمختاری استانها در پرداخت و هدایت منابع بانکی صورت میگیرد.
وزیر اقتصاد اظهار داشت که نسبت تسهیلات به سپرده باید به کف ۸۵ درصدی برسد تا استانها بتوانند بهطور مستقل عمل کنند. این تغییرات میتواند به توسعه اقتصادی منطقهای کمک کند و باعث افزایش بهرهوری منابع مالی در سطح محلی شود. با این حال، نگرانیهایی درباره تصمیمگیریهای خارج از چارچوب و عدم هماهنگی با سیاستهای کلان اقتصادی وجود دارد که نیازمند نظارت دقیق و مدیریت هوشمندانه است.
در مجموع، این طرح میتواند بهعنوان یک نقطه عطف در نظام مالی کشور عمل کند، اما موفقیت آن به نحوه اجرای دقیق و هماهنگ با سایر سیاستهای اقتصادی بستگی دارد. با توجه به پیچیدگیهای اقتصادی و نیاز به مدیریت منابع بهینه، این اقدام نیازمند بررسیهای دقیق و مستمر است تا بتواند به اهداف تعیینشده دست یابد و موجب رشد و توسعه پایدار اقتصادی در کشور شود.
