اقتصاد روسیه با چالشهای جدی مواجه است؛ کاهش رشد اقتصادی، تورم و کسری بودجه از مشکلات اصلی هستند. کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی برای تحریک اقتصاد انجام شده، اما فشارهای مالی و نیاز به سیاستهای دقیقتر همچنان وجود دارد. آینده اقتصادی روسیه به تصمیمات سیاستی وابسته است.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که جنگ در اوکراین همچنان ادامه دارد، اقتصاد روسیه با چالشهای جدیدی روبرو شده است که نگرانیها درباره ورود این کشور به رکود اقتصادی را تشدید کرده است. در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴، تولید ناخالص داخلی روسیه نسبت به فصل قبل ۰.۶ درصد کاهش یافت، و در سهماهه دوم تنها ۰.۴ درصد رشد را تجربه کرد. این ارقام نشاندهنده کاهش قابل توجهی در رشد اقتصادی این کشور است، به ویژه در مقایسه با رشد ۴.۳ درصدی در سال ۱۴۰۳ و ۴.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲. حتی خوشبینترین پیشبینیها نیز رشد اقتصادی روسیه در سال ۱۴۰۴ را تنها حدود ۱ درصد میدانند.
تورم در روسیه همچنان یکی از چالشهای اساسی است، هرچند که سرعت آن کاهش یافته است. بانک مرکزی روسیه به تازگی برای مقابله با این وضعیت، نرخ سیاستی خود را ۱۰۰ واحد پایه کاهش داده و به ۱۷ درصد رسانده است، اقدامی که کمتر از انتظارات بازار بود. این کاهش نرخ بهره نشاندهنده تلاشهای دولت برای تحریک اقتصاد و کاهش فشار بر مصرفکنندگان است. با این حال، مصرفکنندگان روسی همچنان با فشارهای اقتصادی مواجهاند و پیشبینی میشود که فروش خودرو در سال جاری ۲۴ درصد کاهش یابد.
در همین حال، ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، با چالشهای مالی قابل توجهی روبروست. کسری بودجه این کشور در هشتماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۱.۹ درصد از تولید ناخالص داخلی سالانه رسیده و انتظار میرود تا پایان سال به ۲.۶ درصد افزایش یابد. این وضعیت نشاندهنده فشارهای مالی فزایندهای است که دولت روسیه با آن مواجه است و نیاز به سیاستهای اقتصادی دقیق و مؤثر برای مقابله با این چالشها را بیش از پیش آشکار میسازد.
با توجه به این شرایط، آینده اقتصادی روسیه به شدت به تصمیمات سیاستی و توانایی دولت در مدیریت منابع و چالشهای خارجی بستگی دارد. اگرچه کاهش نرخ بهره میتواند به تحریک اقتصاد کمک کند، اما بدون اقدامات جامعتر و استراتژیک، خطر رکود عمیقتر همچنان وجود دارد. این وضعیت نیازمند توجه و برنامهریزی دقیق از سوی مقامات اقتصادی روسیه است تا از تبدیل شدن این چالشها به بحرانهای جدیتر جلوگیری شود.
