در سال ۱۴۰۴، تورم ایران به ۴۵.۳ درصد رسید، ناشی از رشد نقدینگی و کسری بودجه است. تورم در بخش خوراکیها به ۵۷.۵ درصد رسیده و فشار بر خانوارها افزایش یافته است. تحلیلگران بر لزوم اصلاحات اقتصادی و سیاستهای پایدار برای مهار تورم تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در شهریور ۱۳۹۴، اقتصاد ایران شاهد کاهش چشمگیر تورم نقطهای به حدود ۱۱ تا ۱۲ درصد بود. این افت، نتیجه سیاستهای انضباط پولی و کنترل نسبی بازار ارز بود که پس از یک دوره طولانی از تورمهای بالا در اوایل دهه ۹۰ به ثمر نشست. دولت با اتخاذ سیاستهای انقباضی و کاهش رشد پایه پولی، توانست نرخهای تورم بالای ۳۰ درصد را به محدوده یکرقمی نزدیک کند. این کاهش تورم نه یک پدیده موقت، بلکه حاصل مجموعهای از متغیرهای باثبات مانند تراز تجاری متعادل و انتظارات تورمی فروکشکرده بود. در آن زمان، خانوارها با چالش قدرت خرید بلندمدت مواجه بودند، اما شوکهای قیمتی ماهانه یا فصلی محدود بود و سیاستگذاران با استفاده از ابزار نرخ سود و مدیریت نقدینگی توانستند بازارها را آرام نگه دارند.
اما در سال ۱۴۰۴، شرایط اقتصادی بهطور کلی تغییر کرده است. تورم کنونی که به ۴۵.۳ درصد رسیده، نتیجه یک جهش کوتاهمدت نیست، بلکه حاصل روند پیوسته رشد نقدینگی، گسترش کسری بودجه و تضعیف مداوم ارزش پول ملی است. این وضعیت بهویژه در بخش خوراکیها نگرانکننده است؛ جایی که تورم نقطهای به ۵۷.۵ درصد رسیده و فشار سنگینی بر بودجه خانوارها وارد کرده است. این افزایش تورم، نشاندهنده چالشهای عمیقتری در ساختار اقتصادی کشور است که نیازمند اصلاحات اساسی و سیاستهای پایدار برای مهار آن میباشد.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای مهار تورم، نیاز به سیاستهای جامع و هماهنگ در حوزههای مالی و پولی است. کاهش کسری بودجه، مدیریت دقیق نقدینگی و تقویت ارزش پول ملی از جمله اقداماتی است که میتواند به کاهش تورم کمک کند. همچنین، تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات، بهویژه در بخش کالاهای اساسی، میتواند به ثبات اقتصادی کمک کند. در نهایت، با توجه به روند کنونی، پیشبینی میشود که بدون اقدامات جدی و فوری، تورم به مرز ۵۰ درصد نزدیک شود، که این امر میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای به همراه داشته باشد.
