وزیر اقتصاد از تدوین بودجهای متوازن و پایدار خبر داد که بر کاهش هزینههای غیرضروری و افزایش بهرهوری تمرکز دارد. بودجه بر پایه مالیات و فروش نفت بنا شده تا از کسری بودجه جلوگیری شود و به کنترل تورم و تقویت اعتماد عمومی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی روبهروست، وزیر اقتصاد از برنامههای دولت برای تدوین بودجهای متوازن و پایدار خبر داده است. سید علی مدنیزاده در حاشیه جلسه هیات دولت، ضمن اشاره به وضعیت نامطلوب گمرکات، بر ضرورت اصلاحات ساختاری در این حوزه تأکید کرد. وی همچنین به تلاشهای جاری برای ساماندهی بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد اشاره نمود و از آغاز برنامههای اصلاحی در این زمینه خبر داد.
مدنیزاده در خصوص لایحه بودجه سال آینده، بر کاهش هزینههای غیرضروری دولت به عنوان یک اولویت کلیدی تأکید کرد. وی اظهار داشت که افزایش بودجه دستگاهها بر اساس عملکرد آنها خواهد بود تا بهرهوری و کارایی افزایش یابد. این رویکرد نه تنها به بهبود مدیریت مالی کمک میکند، بلکه میتواند به کاهش فشار تورمی نیز منجر شود. به گفته وی، منابع بودجه بر پایه مالیات و فروش نفت بنا خواهد شد تا از ایجاد کسری بودجه جلوگیری شود.
با توجه به اهمیت منابع پایدار در بودجهبندی، وزیر اقتصاد بر استفاده از منابع قابل اطمینان تأکید کرد و افزود که بودجه نباید بر اوراق قرضه متکی باشد، چرا که این امر میتواند به افزایش کسری بودجه منجر شود. این دیدگاه نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم در سالهای آتی است. با توجه به چالشهای اقتصادی جاری، این رویکرد میتواند به تقویت اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند.
در نتیجه، بودجه سال آینده با تمرکز بر منابع پایدار و کاهش هزینههای غیرضروری، به عنوان ابزاری برای کنترل تورم و کاهش کسری بودجه طراحی خواهد شد. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند زمینهساز رشد و توسعه پایدار در سالهای آینده باشد.
