گزارشها نشان میدهد تا مهر ۱۴۰۲، ۵.۷۷۴ میلیارد دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی و ۱.۶۹۷ میلیارد دلار به وزارت بهداشت تخصیص یافته است. تمرکز ارز در دست شرکتهای محدود، چالشهایی در توزیع ایجاد کرده و نیاز به اصلاحات و شفافیت بیشتر دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در تازهترین گزارشها، جزئیات تخصیص ارز ترجیحی به انواع کالاها و شرکتهای متقاضی تا پایان مهرماه سال جاری منتشر شده است. این گزارش نشان میدهد که از ابتدای سال تا پایان مهرماه ۱۴۰۲، مجموعاً ۵ میلیارد و ۷۷۴ میلیون دلار ارز ترجیحی به وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین نهادههای غذایی و کشاورزی تخصیص یافته است. همچنین، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای تأمین دارو، تجهیزات پزشکی و واکسنها، یک میلیارد و ۶۹۷ میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت کرده است. این تخصیصها بخشی از تلاشهای دولت برای کنترل قیمت کالاهای اساسی و حفظ قدرت خرید مردم در شرایط اقتصادی کنونی است.
بررسیهای دقیقتر نشان میدهد که در این بازه زمانی، حدود ۱۰۹۳ شرکت متقاضی ارز ترجیحی بودهاند. در این میان، شرکت کشت و صنعت مدلل ماهیدشت بیشترین سهم را از این ارزها به خود اختصاص داده و حدود ۷.۶ درصد از کل سفارشات پذیرفته شده به این شرکت تعلق دارد. همچنین، شش شرکت زیرمجموعه گروه صنعتی مدلل نیز در میان شرکتهایی با بیشترین دریافت ارز قرار دارند و در مجموع ۱۹ درصد از ارز تخصیص یافته را دریافت کردهاند. این تمرکز بالای تخصیص ارز در میان تعداد محدودی از شرکتها، نشاندهنده چالشهای موجود در توزیع منابع ارزی است که میتواند به عدم توازن در بازار منجر شود.
سیاست تخصیص ارز ترجیحی که نخستین بار در بهار ۱۳۹۷ با هدف مهار افزایش قیمت کالاهای ضروری و جبران کاهش قدرت خرید مردم اجرا شد، همچنان به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی دولت برای کنترل تورم و حمایت از اقشار آسیبپذیر به کار گرفته میشود. با این حال، تمرکز منابع در دست تعداد محدودی از شرکتها، سوالاتی را درباره کارایی و عدالت این سیاست به وجود آورده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای بهبود وضعیت اقتصادی، نیاز به بازنگری در این سیاستها و ایجاد شفافیت بیشتر در فرآیند تخصیص ارز وجود دارد.
در نهایت، با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و نیاز به حمایت از تولید داخلی، پیشبینی میشود که دولت در آینده نزدیک به دنبال اصلاحاتی در سیاستهای ارزی خود باشد. این اصلاحات میتواند شامل تغییر در نحوه تخصیص ارز و افزایش نظارت بر شرکتهای دریافتکننده باشد تا از توزیع عادلانهتر منابع اطمینان حاصل شود. در نتیجه، این اقدامات میتواند به بهبود شرایط اقتصادی و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی کشور منجر شود.
