بازار طلای آنلاین ایران با چالشهای نظارتی بین اتاق اصناف و بانک مرکزی مواجه است که بر سر مرجعیت صدور مجوز اختلاف دارند. این اختلافات نیازمند چارچوب قانونی شفاف است تا اعتماد سرمایهگذاران حفظ و رشد پایدار بازار تضمین شود.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، بازار طلای آنلاین ایران با چالشهای نظارتی و قانونی مواجه شده است که ناشی از اختلافنظر میان اتاق اصناف ایران و بانک مرکزی است. این دو نهاد بر سر مرجعیت صدور مجوز فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا دچار اختلاف شدهاند. بانک مرکزی خود را بهعنوان نهاد ناظر و تنظیمگر معاملات طلا معرفی میکند، در حالی که اتاق اصناف ایران بر این باور است که ورود بانک مرکزی به این حوزه، مغایر با قانون نظام صنفی است و میتواند باعث سردرگمی فعالان بازار و سرمایهگذاران خرد شود.
بر اساس قانون نظام صنفی، مجوز فعالیت واحدهای صنفی باید از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و سامانه «ایرانیان اصناف» صادر شود. این فرآیند از سال ۱۳۹۹ برای فروش آنلاین مصنوعات و طلای آبشده نیز فعال شده است. با این حال، افزایش فعالیت پلتفرمها و استقبال عمومی از این بازار در سالهای اخیر، حساسیت نهادهای ناظر مانند بانک مرکزی، بورس کالا و سازمان استاندارد را برانگیخته است. این حساسیتها به چالشهایی برای پلتفرمهای فروش آنلاین طلا منجر شده است که نیازمند بررسی دقیقتر و هماهنگی بیشتر میان نهادهای مسئول است.
احسان سقایی، دبیرکل اتاق اصناف ایران، با اشاره به دغدغههای بانک مرکزی، توضیح داد که هدف این نهاد جلوگیری از آسیب به صنعت طلا است. او تأکید کرد که فروش طلای آبشده باید تحت نظارت دقیق انجام شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود. این اختلافنظرها نشاندهنده نیاز به یک چارچوب قانونی شفاف و هماهنگ است که بتواند همزمان با حمایت از صنعت طلا، اعتماد سرمایهگذاران و فعالان بازار را جلب کند.
با توجه به روند رو به رشد بازار طلای آنلاین و نقش مهم آن در اقتصاد دیجیتال کشور، پیشبینی میشود که این چالشها در صورت عدم حل و فصل، میتواند به کاهش اعتماد عمومی و کاهش سرمایهگذاری در این بخش منجر شود. بنابراین، همکاری و هماهنگی بین نهادهای مسئول برای ایجاد یک محیط قانونی شفاف و قابل اعتماد، امری ضروری است. در نهایت، ایجاد تعادل میان نظارت و تسهیل فعالیتهای اقتصادی میتواند به رشد پایدار این بازار کمک کند.
