چالش‌های خصوصی‌سازی در ایران: رقابت یا همکاری دولت و بخش خصوصی؟

به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در چشم‌انداز کنونی اقتصاد ایران، خصوصی‌سازی به عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شده است. با این حال، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران، نگرانی‌هایی را درباره روند اجرای این سیاست‌ها ابراز کرده است. وی اظهار داشت که در فرآیند واگذاری واحدها به نهادهای شبه‌دولتی، به نظر می‌رسد همه چیز بدون مشکل پیش می‌رود، اما هر جا که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده، مشکلاتی بروز کرده است. این در حالی است که سیاست‌های اصل ۴۴ بر واگذاری به بخش خصوصی خالص تأکید دارند.

شافعی به یک اشتباه اساسی اشاره کرد که برخی از افراد در دولت خود را رقیب بخش خصوصی می‌دانند، در حالی که بخش خصوصی خود را رقیب هیچ نهادی نمی‌داند و معتقد است که دولت و بخش خصوصی باید به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند. وی تأکید کرد که در شرایط فعلی، بسیاری از انگیزه‌های بخش خصوصی از بین رفته و اگر تغییرات اساسی در این روند صورت نگیرد، همه طرف‌ها متضرر خواهند شد. این تحلیل نشان‌دهنده نیاز به بازنگری در رویکردهای کنونی و ایجاد فضای اعتماد و همکاری است.

رئیس اتاق بازرگانی ایران بر این باور است که دولت در فرآیند اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، وظیفه توانمندسازی بخش خصوصی را نادیده گرفته است. وی بر لزوم تدوین سازوکارهای جدید و کارآمد برای اجرای این سیاست‌ها تأکید کرد. شافعی پیشنهاد تشکیل یک کمیته مشترک از اعضای هیئت واگذاری را مطرح کرد تا با همکاری نزدیک، راهکارهایی برای بهبود فرآیند خصوصی‌سازی و جلب اعتماد بخش خصوصی ارائه شود. این رویکرد می‌تواند به احیای انگیزه‌ها و تقویت نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور منجر شود.

در نهایت، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که برای موفقیت در خصوصی‌سازی، باید به ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و منصفانه پرداخت که حقوق هیچ‌یک از طرف‌ها را ضایع نکند. این امر می‌تواند به بازسازی اعتماد بخش خصوصی و ایجاد یک همکاری مؤثر بین دولت و این بخش منجر شود. با توجه به اهمیت این موضوع، ایجاد تغییرات ساختاری و اصلاحات قانونی ضروری به نظر می‌رسد تا اقتصاد ایران بتواند از مزایای کامل خصوصی‌سازی بهره‌مند شود.