آلبرت بغزیان هشدار داده که حذف ناگهانی ارز ترجیحی و ضعف نظارت میتواند به مشکلات اقتصادی و اجتماعی منجر شود. او بر ضرورت تثبیت سیاستهای ارزی، کنترل گرانفروشی و حمایت از اقشار آسیبپذیر تأکید کرده و کاهش تحریمها را راهکاری برای کاهش فشارهای اقتصادی میداند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، تصمیمات اخیر دولت در خصوص سیاستهای ارزی، موجی از نگرانیها را به همراه داشته است. آلبرت بغزیان، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با نگاهی دقیق به ابعاد مختلف این سیاستها، نسبت به پیامدهای حذف ناگهانی ارز ترجیحی هشدار داده و ضعف نظارت، احتکار، و شکلگیری رانت را از عوامل اصلی مشکلات کنونی بازار برشمرده است. وی همچنین به نبود بستههای ضدتورمی شفاف و افزایش ناگهانی نرخ ارز به عنوان عواملی که میتوانند به زنجیرهای از تاثیرات منفی بر قیمت کالاهای اساسی، خدمات، تولید و بازار مسکن منجر شوند، اشاره کرده است.
بغزیان با تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با سوءاستفادهکنندگان و تثبیت سیاستهای ارزی، خواستار کنترل گرانفروشی و حمایت هدفمند از اقشار آسیبپذیر شده است. او همچنین بر اهمیت تلاش برای کاهش تحریمها به عنوان یکی از راهکارهای کاهش فشارهای اقتصادی تاکید کرده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، تنها با اجرای همزمان این اقدامات میتوان از تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی جلوگیری کرد.
موضوع یکسانسازی نرخ ارز همواره محل بحث و اختلاف نظر بوده است. برخی معتقدند که ارز ترجیحی به ایجاد رانت منجر شده و افرادی که آن را دریافت میکردند، کالاها را با نرخ آزاد به بازار عرضه کرده و ثروتهای کلانی را به دست آوردهاند. هدف اصلی از تخصیص ارز ترجیحی، حمایت از اقشار کمدرآمد و کاهش قیمت تمامشده کالاها بود، اما به نظر میرسد که این سیاستها به نتیجه مطلوب نرسیده است.
در نهایت، برای جلوگیری از تشدید بحرانهای اقتصادی و اجتماعی، اجرای سیاستهای جامع و هماهنگ ضروری است. این امر نیازمند نظارت دقیقتر، برخورد قاطعتر با سوءاستفادهکنندگان، و حمایت از اقشار آسیبپذیر است. تنها از این طریق میتوان به ثبات اقتصادی دست یافت و از پیامدهای منفی سیاستهای ارزی جلوگیری کرد.
