چالشهای بانکی در پرداخت وام ازدواج و راهحلهای نوین دولت

بیش از ۵۴۰ هزار جوان ایرانی در انتظار وام ازدواج هستند و سه بانک به دلیل عدم ارائه تسهیلات به سازمان بازرسی معرفی شدهاند. دولت با طرح "نئوبانک جوانان ایران" قصد دارد فرآیند دریافت وام را تسهیل کند و اعتماد عمومی به نظام بانکی را تقویت نماید.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در حالی که بیش از ۵۴۰ هزار جوان ایرانی همچنان در انتظار دریافت وام ازدواج هستند، سه بانک به دلیل عدم ایفای تعهدات خود در سال ۱۴۰۳ به سازمان بازرسی معرفی شدهاند. این بانکها با وجود منابع کافی و تعهدات مصوب بانک مرکزی، از ارائه تسهیلات قرضالحسنه ازدواج خودداری کرده و گزارش این تخلفات بهطور رسمی به سازمان بازرسی و هیئت انتظامی بانک مرکزی ارسال شده است. این اقدام نشاندهنده چالشی جدی در نظام بانکی کشور است که میتواند تأثیرات منفی بر اعتماد عمومی به این نهادها داشته باشد.
رحیمی، یکی از مقامات ارشد اقتصادی، با ابراز نگرانی از این وضعیت، تأکید کرد که برخی بانکها علیرغم اعلام سودهای کلان در صورتهای مالی خود، از انجام وظایف قانونیشان در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج طفره میروند. وی تصریح کرد که این موضوع بهطور جدی پیگیری خواهد شد تا حقوق جوانان ایرانی حفظ شود. این مسئله نه تنها به اعتبار بانکها آسیب میزند، بلکه میتواند بر اقتصاد کشور نیز اثرات منفی بگذارد، زیرا ازدواج و تشکیل خانواده از عوامل مهم در رشد اقتصادی و اجتماعی کشور محسوب میشوند.
در پاسخ به این چالشها، دولت طرحی نوین به نام “نئوبانک جوانان ایران” را در دستور کار قرار داده است. این بانک مجازی با هدف تسهیل در پرداخت تسهیلات ازدواج و حمایت از اشتغال جوانان و سازمانهای مردمنهاد طراحی شده است. با رویکرد شفافیت و حفظ کرامت جوانان، این نئوبانک قصد دارد فرآیند دریافت تسهیلات را کوتاهتر و انسانیتر کند. این ابتکار عمل میتواند به عنوان الگویی برای سایر بانکها عمل کرده و به بهبود عملکرد نظام بانکی کشور کمک کند.
در نهایت، رحیمی تأکید کرد که با اجرای این طرح، دیگر هیچ بانکی نخواهد توانست از زیر بار تعهدات قانونی خود شانه خالی کند. این اقدام نه تنها به حل مشکلات فعلی کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اعتماد عمومی به نظام بانکی و حمایت از جوانان در مسیر تشکیل زندگی مشترک یاری رساند. با توجه به اهمیت این موضوع، انتظار میرود که دولت و بانک مرکزی با جدیت بیشتری به نظارت و اصلاح عملکرد بانکها بپردازند تا از بروز مشکلات مشابه در آینده جلوگیری شود.




