بررسیها نشان میدهد رشد اقتصادی ایران در فصل نخست برنامه هفتم توسعه بهطور قابلتوجهی از اهداف فاصله دارد. وابستگی به درآمدهای نفتی و کمبود سرمایهگذاری مولد از عوامل کلیدی این ناکامی است. برای دستیابی به رشد پایدار، تنوعبخشی به منابع درآمدی و افزایش سرمایهگذاری ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، بررسیهای اخیر از عملکرد فصل نخست برنامه هفتم توسعه، حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور بهطور قابلتوجهی از اهداف تعیینشده فاصله دارد. بر اساس برنامهریزیهای قانونی، رشد اقتصادی هشت درصدی با تأکید بر افزایش سرمایهگذاری، بهبود بهرهوری عوامل تولید، و توسعه صادرات غیرنفتی هدفگذاری شده بود. با این حال، ارزیابیهای پایان شهریور ۱۴۰۴ نشان میدهد که رشد واقعی کمتر از نیمی از این هدف بوده است، که نشاندهنده چالشهای عمده در مسیر توسعه اقتصادی است.
در بخش اهداف کمی، نسبت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تولید ناخالص داخلی بهطور چشمگیری پایینتر از پیشبینیها بوده و شاخص رشد بهرهوری تنها به ۳۰ درصد از هدف تعیینشده دست یافته است. این موضوع در حالی است که بر اساس الزامات برنامه، انتظار میرفت نیمی از رشد اقتصادی از طریق بهرهوری تأمین شود. این عدم تطابق با اهداف برنامه، نگرانیهایی را درباره آینده اقتصادی کشور ایجاد کرده است، بهویژه با توجه به هشدار کارشناسان مبنی بر کاهش احتمالی رشد اقتصادی به زیر دو درصد در سالهای آینده.
یکی از عوامل کلیدی در این ناکامی، وابستگی ساختار رشد اقتصادی به درآمدهای نفتی و کمبود سرمایهگذاری مولد در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدماتی است. این وابستگی نهتنها پایداری رشد اقتصادی را به خطر میاندازد، بلکه میتواند مانع از تحقق اهداف بلندمدت توسعهای کشور شود. برای دستیابی به رشد پایدار و متوازن، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی به سمت تنوعبخشی به منابع درآمدی و افزایش سرمایهگذاری در بخشهای مولد حرکت کنند.
در نهایت، برای جلوگیری از انحراف بیشتر از اهداف توسعهای، نیاز به بازنگری در سیاستهای اقتصادی و اتخاذ رویکردهای نوین در مدیریت منابع و بهرهوری احساس میشود. تنها با اتخاذ چنین رویکردهایی میتوان به رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف برنامه هفتم دست یافت. این امر مستلزم همکاری نزدیک دولت، بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی برای تدوین و اجرای سیاستهای مؤثر و کارآمد است.
