واردات خودرو در ایران به دلیل اختلافات بین وزارت صنعت و بانک مرکزی در تخصیص ارز متوقف شده است. با وجود تصویب آییننامه اجرایی و تعیین ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات، تخصیص ارز انجام نشده و این امر باعث افزایش قیمتها و کاهش رقابت در بازار خودرو شده است.
به نقل از خبرگزاری ایران جیب، با گذشت نه ماه از سال، واردات خودرو همچنان در وضعیت تعلیق به سر میبرد، وضعیتی که نه ناشی از کمبود قوانین و نه فقدان آییننامههای اجرایی است، بلکه به دلیل اختلافات میان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی در تخصیص ارز مصوب بودجه شکل گرفته است. در حالی که قانون بودجه سال ۱۴۰۴ به وضوح تخصیص ۲ میلیارد دلار ارز برای واردات خودرو را تعیین کرده است، اما این منابع ارزی هنوز به واردکنندگان تخصیص نیافتهاند. این امر نشاندهنده فاصله جدی میان تصمیمات کلان و اراده عملی دستگاههای اجرایی است.
آییننامه اجرایی واردات خودرو، پس از اصلاحات و تأیید نهایی از سوی دیوان عدالت اداری و مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسیده است. بر اساس این آییننامه، ارز مورد نیاز باید به صورت فصلی در اختیار واردکنندگان قرار گیرد تا بازار خودرو تنظیم شود و رقابت و تنوع در این بخش افزایش یابد. با این حال، بازار خودرو همچنان با توقف کامل واردات مواجه است، و این امر تأثیر مستقیمی بر قیمتها و دسترسی مصرفکنندگان به خودروهای متنوع دارد.
عاملی، معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صمت، اعلام کرده است که علیرغم ثبت سفارشهای انجامشده و آماده بودن زیرساختهای سامانهای، بانک مرکزی هنوز ارز مورد نیاز برای واردات را تخصیص نداده است. این تأخیر در تخصیص ارز میتواند به افزایش قیمت خودروها و کاهش رقابت در بازار منجر شود، و در نهایت به زیان مصرفکنندگان تمام شود. در شرایط کنونی، پیشبینی میشود که با رفع موانع موجود و تخصیص بهموقع ارز، بازار خودرو بتواند به تعادل برسد و نیازهای مصرفکنندگان به نحو بهتری پاسخ داده شود.
در پایان، ضروری است که هماهنگیهای لازم بین نهادهای تصمیمگیرنده و اجرایی بهبود یابد تا از بروز چنین مشکلاتی در آینده جلوگیری شود. تنها با ایجاد یک سازوکار هماهنگ و کارآمد میتوان به اهداف تعیینشده در قانون بودجه دست یافت و بازار خودرو را به سوی رقابت و تنوع هدایت کرد.
