بحث حذف ارز ترجیحی در دولت و مجلس داغ شده است. دولت به دنبال حذف این ارز به دلیل ناتوانی در تأمین آن با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان است، اما سخنگوی دولت هرگونه تصمیمگیری برای حذف ارز در حوزه دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرده است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در روزهای اخیر، بحث پیرامون ارز ترجیحی به یکی از موضوعات داغ در میان دولت و مجلس تبدیل شده است. بر اساس گزارشهای منتشر شده، دولت در تلاش است تا ارز ترجیحی را حذف کند. اگرچه برخی منابع حاکی از آن هستند که این اقدام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ پیشبینی شده، اما نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشته که دولت به دنبال حذف این ارز در سال جاری است، زیرا قادر به تأمین ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان نیست. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، هرگونه تصمیمگیری برای حذف ارز ترجیحی در حوزه دارو و کالاهای اساسی را تکذیب کرده و تأکید نموده که هرگونه اصلاح اقتصادی با سیاستهای جایگزین برای حمایت از معیشت مردم همراه خواهد بود.
در همین راستا، حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، به نامه ۵۱ نماینده مجلس اشاره کرده که به سران قوا درباره پیامدهای حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی هشدار دادهاند. او بیان کرده که دولت قصد دارد ناترازی انرژی و موضوع بنزین را از طریق افزایش قیمت یا چندنرخی کردن بنزین جبران کند. این اقدام میتواند به افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم منجر شود و نگرانیهایی را در خصوص تأثیرات آن بر بازار و معیشت عمومی ایجاد کند.
با توجه به شرایط اقتصادی کشور و محدودیتهای ارزی، حذف ارز ترجیحی میتواند به تغییرات قابل توجهی در بازار منجر شود. این اقدام نیازمند برنامهریزی دقیق و سیاستهای حمایتی است تا از وارد آمدن فشار بیشتر بر اقشار آسیبپذیر جلوگیری شود. دولت باید با دقت و درایت، سیاستهای جایگزین مناسبی را تدوین کند تا بتواند از تبعات منفی این تصمیم بکاهد و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند.
در نهایت، تصمیمگیری در مورد حذف ارز ترجیحی نیازمند تحلیل دقیق و بررسی همهجانبه است. دولت و مجلس باید با همکاری و تعامل سازنده، راهکارهایی را ارائه دهند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، به بهبود معیشت مردم نیز کمک کند. در این مسیر، توجه به نظرات کارشناسان و استفاده از تجربیات بینالمللی میتواند نقش مهمی در دستیابی به نتایج مطلوب ایفا کند.
