دولت در نخستین سال برنامه هفتم توسعه با چالشهای جدی در اصلاح ساختار بودجه مواجه است. مرکز پژوهشهای مجلس هشدار داده که اهداف اصلاح بودجه محقق نشده و بدهیها به تولید ناخالص داخلی حدود ۴۰ درصد است. اصلاحات ساختاری و شفافیت در مدیریت بدهیها ضروری است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در نخستین سال اجرای برنامه هفتم توسعه، دولت با چالشهای جدی در اصلاح ساختار بودجه مواجه شده است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش اخیر خود هشدار داده است که اهداف تعیینشده در فصل «اصلاح ساختار بودجه» هنوز محقق نشدهاند. این بخش از برنامه با هدف مهار ناترازیهای مالی، کاهش وابستگی به نفت، تقویت انضباط مالی و بازتعریف رابطه منابع و مصارف بودجه طراحی شده بود. اما بررسی عملکرد سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که بسیاری از احکام قانونی همچنان در مرحله تدوین آییننامه و دستورالعمل باقی ماندهاند.
بررسیهای دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهشها حاکی از آن است که بودجه سال ۱۴۰۴، علیرغم حذف برخی احکام غیربودجهای و افزودن جداول برنامهمحور، تغییرات ماهوی در ساختار بودجه ایجاد نکرده است. نسبت بدهی دولت و شرکتهای دولتی به تولید ناخالص داخلی، با احتساب بدهی به صندوق توسعه ملی، حدود ۴۰ درصد برآورد شده است. در صورت لحاظ بدهیهای احتمالی، این رقم به بیش از ۶۰ درصد میرسد؛ عددی که نشاندهنده عدم توجه به سقف تعیینشده در قانون برنامه است.
مرکز پژوهشها در تحلیل خود تاکید میکند که دولت هنوز سازوکار شفافی برای شناسایی و ثبت بدهیها و تعهدات مالی ندارد. این مسئله نه تنها به بیثباتی مالی دامن میزند، بلکه میتواند بر اعتماد سرمایهگذاران و اعتبار بینالمللی کشور نیز تأثیر منفی بگذارد. در شرایطی که اقتصاد کشور به ثبات بیشتری نیاز دارد، عدم اصلاحات ساختاری در بودجه میتواند به چالشی جدی برای دولت تبدیل شود.
با توجه به این تحلیلها، ضروری است که دولت در اسرع وقت به اصلاحات مورد نیاز در ساختار بودجه بپردازد و سازوکارهای شفاف و کارآمدی برای مدیریت بدهیها ایجاد کند. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت مالی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان گامی مؤثر در جهت تقویت اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاریهای خارجی عمل کند. در نهایت، موفقیت برنامه هفتم توسعه به اجرای دقیق و مؤثر این اصلاحات بستگی دارد.
