تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم نگرانیهایی برای کشاورزان ایجاد کرده و ممکن است به انصراف از کشت منجر شود. نیاز به واردات ۴.۵ میلیون تن گندم و خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز از کشور وجود دارد. سیاستگذاران باید تدابیر مناسبی برای جلوگیری از تأثیرات منفی اتخاذ کنند.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، در شرایطی که تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم به نگرانیهای جدی در میان کشاورزان دامن زده است، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران، هشدار داده که این تأخیر میتواند به انصراف برخی کشاورزان از کشت گندم منجر شود. او تأکید کرد که کشاورزان دیمکار با از دست دادن بارشها، در صورت ادامه این روند، با زیانهای جدی مواجه خواهند شد. هاشمی همچنین ادعای پرداخت کامل مطالبات گندمکاران را رد کرد و توضیح داد که تنها ۹۷ درصد از این مطالبات پرداخت شده و سه درصد باقیمانده به دلیل مسائل بیمهای مسدود شده است.
هاشمی در ادامه افزود که برای جبران کسری گندم کشور، امسال نیاز به واردات ۴.۵ میلیون تن گندم داریم که این امر مستلزم خروج ۱.۵ میلیارد دلار ارز از کشور است. او با اشاره به نیاز سالانه کشور به ۱۲.۵ میلیون تن گندم، اظهار داشت که در صورت آزادسازی قیمت و یکسانسازی نرخ آرد و نان، این نیاز میتواند به ۱۰.۵ میلیون تن کاهش یابد. همچنین، خروج یک میلیون نفر از اتباع از کشور میتواند بر میزان مصرف گندم تأثیرگذار باشد.
با توجه به این شرایط، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که سیاستگذاران باید با اتخاذ تدابیر مناسب و بهموقع، از تأثیرات منفی این وضعیت بر بازار داخلی و ذخایر ارزی کشور جلوگیری کنند. در غیر این صورت، ممکن است شاهد افزایش فشار بر اقتصاد ملی و نوسانات بیشتر در بازارهای مرتبط باشیم. در نهایت، اتخاذ سیاستهای حمایتی و ارائه تسهیلات به کشاورزان میتواند به حفظ تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.
