علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، در نشست خبری تأکید کرد که سازمان ملی زمین و مسکن به احتکار زمین نمیپردازد و تنها ۷ تا ۸ درصد اراضی تحت اختیارش در محدوده قانونی شهرهاست. او بر اهمیت مدیریت بهینه اراضی و همکاری بیننهادی برای توسعه مسکن پایدار تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در نشست خبری اخیر، علی نبیان، معاون وزیر راه و شهرسازی، به پرسشهای مهمی پیرامون نقش سازمان ملی زمین و مسکن در مدیریت اراضی کشور پاسخ داد. او با تأکید بر این که این سازمان به هیچ وجه به محتکر زمین تبدیل نشده است، توضیح داد که اراضی تحت اختیار این نهاد، هم در محدوده شهری و هم در حریم شهرها قرار دارند. نبیان با اشاره به محدودیتهای قانونی در ساختوساز در برخی مناطق، به ویژه در پهنههای بالای ۱۸۰۰ متر در تهران، تصریح کرد که سازمان ملی زمین و مسکن همواره در چارچوب قوانین عمل کرده و هیچگاه در احتکار مسکن دخیل نبوده است.
نبیان در ادامه به تحلیل وضعیت فعلی اراضی پرداخت و اظهار داشت که تنها ۷ تا ۸ درصد از کل زمینهای تحت اختیار این سازمان در محدوده قانونی شهرها قرار دارند. این اراضی بخش قابلتوجهی از ظرفیت تولید مسکن کشور را شامل میشوند و در حال حاضر، در چارچوب طرح جهش تولید مسکن، بهرهبرداری و آمادهسازی میشوند. او همچنین به محدودیتهای موجود در اراضی حریم شهرها اشاره کرد و گفت که در مناطقی که کشاورزی وجود دارد و آب کافی در دسترس نیست، امکان ساخت مسکن وجود ندارد. این اراضی عمدتاً برای کاربریهای گردشگری، خدماتی و عمومی مورد استفاده قرار میگیرند.
با توجه به اهمیت توسعه پایدار و نیاز به تأمین مسکن برای جمعیت رو به رشد کشور، تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مدیریت بهینه اراضی و هماهنگی بین نهادهای مختلف میتواند به تسریع روند توسعه مسکن کمک کند. پیشبینیها نشان میدهند که با رفع موانع قانونی و تسهیل فرآیندهای اداری، میتوان به افزایش تولید مسکن و کاهش فشار بر بازار املاک امیدوار بود. در این راستا، همکاری مؤثر بین وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادهای مرتبط از جمله وزارت نیرو، نقشی کلیدی در تحقق اهداف توسعهای خواهد داشت.
در پایان، نبیان با تأکید بر تعهد سازمان ملی زمین و مسکن به توسعه پایدار و شفافیت در مدیریت اراضی، خاطرنشان کرد که این سازمان همواره در تلاش بوده تا با رعایت قوانین و مقررات، به تأمین نیازهای مسکن جامعه کمک کند. او ابراز امیدواری کرد که با ادامه همکاریهای بیننهادی، بتوان به بهبود شرایط مسکن و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دست یافت.
