بانک مرکزی با محدودسازی ارز ترجیحی به دارو و گندم و ادغام تالارهای معاملاتی، به کاهش شکاف نرخ رسمی و بازار آزاد و تثبیت بازار ارز میپردازد. این اقدام میتواند فساد را کاهش و شفافیت را افزایش دهد، اما نیازمند مدیریت دقیق و سیاستگذاری هوشمندانه است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در تحولی تازه و مهم، بانک مرکزی تصمیم به محدودسازی ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به دو قلم دارو و گندم گرفت، که نشانهای از تغییر رویکرد این نهاد در مواجهه با شکاف طولانیمدت میان نرخ رسمی و بازار آزاد است. این شکاف در سالهای اخیر نه تنها موجب ایجاد رانت و ناکارایی شده بود، بلکه به یکی از عوامل اصلی بیثباتی انتظارات تورمی تبدیل گشته بود. در این راستا، دو تالار معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلا به طور عملی در یکدیگر ادغام شدند و «تالار حواله» به عنوان مرجع واحد برای تأمین ارز تمامی کالاها و خدمات انتخاب شد.
علی سعیدی، رئیس مرکز مبادله ارز و طلا، اظهار داشت که در معاملات روز قبل از ادغام، تالار اول به نقطه مچ نرسیده و بار اصلی معاملات بر دوش تالار دوم بوده است. این موضوع تصمیم به یکپارچهسازی را تسریع کرد. از این پس، تمامی ثبت سفارشها با نرخ یک تالار انجام میشود و مرجعیت دوگانه نرخ ارز در این مرکز کنار گذاشته شده است. این اقدام میتواند به کاهش نوسانات نرخ ارز و تثبیت بازار کمک کند، اما همچنین چالشهایی را به همراه خواهد داشت که نیازمند مدیریت دقیق و هوشمندانه است.
این تصمیم بانک مرکزی، که به عنوان گامی پرهزینه به سوی واقعیت بازار تلقی میشود، میتواند به کاهش فساد و افزایش شفافیت در بازار ارز منجر شود. با این حال، این تغییرات نیازمند نظارت مستمر و سیاستگذاریهای دقیق است تا از ایجاد مشکلات جدید جلوگیری شود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که اگر این سیاستها به درستی اجرا شوند، میتوانند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کنند.
در نهایت، این اقدام بانک مرکزی گامی مهم در جهت هماهنگی بیشتر نرخهای ارز و کاهش شکاف میان نرخ رسمی و بازار آزاد است. با توجه به پیچیدگیهای موجود در بازار ارز، لازم است تا سیاستگذاران با دقت و هوشیاری به پیشبرد این تغییرات بپردازند تا از ایجاد بیثباتیهای جدید جلوگیری کنند و به تقویت اقتصاد ملی بپردازند.
