اقتصاد روسیه با وجود تحریمها و فشارهای بینالمللی ناشی از جنگ با اوکراین، با تکیه بر خودکفایی و تقویت تولید داخلی، توانسته است تابآوری خود را نشان دهد و از فروپاشی جلوگیری کند. این روند بر اهمیت استراتژیهای داخلی و مدیریت هوشمندانه اقتصادی تأکید دارد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، با آغاز جنگ روسیه و اوکراین در بهمن ۱۴۰۰ و اعمال تحریمهای بیسابقه بینالمللی علیه مسکو، بسیاری از تحلیلگران پیشبینی میکردند که کرملین یا مجبور به عقبنشینی نظامی خواهد شد یا در صورت ادامه جنگ، با بحران اقتصادی عمیقی روبرو خواهد گردید. در روزهای ابتدایی این درگیری، نزدیک به ۳۰ درصد از شرکتهای بزرگ بینالمللی تصمیم به خروج یا تعلیق فعالیتهای خود در بازار روسیه گرفتند. این تصمیمات، ناشی از فشارهای بینالمللی، تحریمهای اقتصادی و دغدغههای اخلاقی و تجاری بود و سناریوی فروپاشی اقتصادی روسیه را تقویت میکرد.
با این حال، تحولات اخیر نشان دادهاند که اقتصاد روسیه برخلاف پیشبینیهای اولیه، از سطح قابلتوجهی از تابآوری برخوردار است. در واقع، عملکرد اقتصادی این کشور در برخی شاخصها فراتر از انتظارات اولیه بوده و نشانههایی از سازگاری با شرایط تحریمی مشاهده میشود. از اواخر سال ۱۴۰۳، علائم چرخش روسیه به سمت یک اقتصاد جنگی آشکار شد و با ورود به سال ۱۴۰۴ این روند شدت گرفت. این تغییر مسیر اقتصادی، بهوضوح نشاندهنده تلاشهای روسیه برای تطبیق با محدودیتهای تحریمی و حفظ ثبات اقتصادی است.
تحلیلهای اقتصادی حاکی از آن است که روسیه بهطور فزایندهای به سمت خودکفایی و تقویت تولید داخلی حرکت کرده است. این استراتژی، نهتنها به کاهش وابستگی به واردات کمک کرده، بلکه زمینهساز ایجاد فرصتهای جدید در صنایع داخلی شده است. در عین حال، دولت روسیه با اتخاذ سیاستهای مالی و پولی محتاطانه، توانسته است از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری کند و ثبات نسبی را حفظ نماید. این اقدامات، بهویژه در شرایطی که اقتصاد جهانی با چالشهای متعددی روبرو است، نشانگر مدیریت هوشمندانه و هدفمند اقتصادی توسط کرملین است.
در پایان، میتوان گفت که اقتصاد روسیه با تکیه بر سیاستهای داخلی و تطبیق با شرایط بینالمللی، توانسته است در برابر فشارهای خارجی مقاومت کند و از فروپاشی جلوگیری نماید. این روند، نهتنها بر اهمیت استراتژیهای اقتصادی داخلی تأکید دارد، بلکه نشان میدهد که با وجود تحریمها و محدودیتها، روسیه همچنان قادر به حفظ جایگاه خود در عرصه جهانی است. آینده اقتصادی این کشور به میزان توانایی آن در ادامه این مسیر و تطبیق با تغییرات جهانی بستگی دارد.
