هیات وزیران با افزایش دوره گارانتی خودروها به سه سال، گامی مهم در بهبود کیفیت و اعتماد مصرفکنندگان برداشته است. این تصمیم میتواند به ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان و افزایش رقابتپذیری در بازار داخلی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری پرشین خودرو، در تحولی مهم برای صنعت خودروسازی کشور، هیات وزیران با تصویب اصلاحیهای در قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان خودرو، دوره گارانتی خودروها را به سه سال افزایش داد. این تصمیم که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بر اساس اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شد، میتواند نقطه عطفی در بهبود کیفیت تولید و ارتقای سطح اعتماد مصرفکنندگان به محصولات داخلی باشد.
بر اساس این اصلاحیه، دوره تضمین برای خودروهای سبک و تجاری، از جمله سواری، پیکاپ، وانت و ون، از تاریخ تحویل به مصرفکننده حداقل سه سال یا تا پیمایش ۶۰ هزار کیلومتر، هر کدام که زودتر فرا رسد، تعیین شده است. این تغییرات شامل خودروهای تجاری همچون مینی بوس، میدل باس، اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده نیز میشود. این تصمیم میتواند به عنوان معیاری برای سنجش عملکرد واقعی خودروسازان ایرانی و ارتقای کیفیت محصولات تولیدی آنها به شمار آید.
افزایش دوره گارانتی به سه سال، نه تنها به نفع مصرفکنندگان است، بلکه میتواند به عنوان محرکی برای خودروسازان در جهت بهبود کیفیت و نوآوری در تولیداتشان عمل کند. این اقدام میتواند به طور مستقیم بر رضایت مشتریان و افزایش رقابتپذیری در بازار داخلی تأثیر بگذارد. در شرایطی که بازار خودرو با چالشهای متعددی مواجه است، چنین تصمیماتی میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش تمایل به خرید خودروهای داخلی منجر شود.
در نهایت، این اصلاحیه میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت تقویت حقوق مصرفکنندگان و ارتقای استانداردهای صنعت خودروسازی کشور تلقی شود. با توجه به اهمیت این موضوع، نظارت دقیق بر اجرای این قانون و ارزیابی مستمر عملکرد خودروسازان در راستای تحقق اهداف تعیین شده، ضروری به نظر میرسد. این اقدام میتواند به عنوان الگویی برای سایر بخشهای صنعتی کشور نیز مورد استفاده قرار گیرد.
