حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت میتواند تأثیرات منفی بر بازار مسکن و توسعه شهری بگذارد، زیرا این ماده به تخصیص اراضی دولتی برای توسعه مسکن در مناطق کمبرخوردار کمک میکرد. با وجود ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی بلااستفاده، سیاستگذاران باید راهکارهای جایگزین بیابند.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که وزارت راه و شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن مدعی کمبود زمین برای ساخت مسکن هستند، آمارها نشان میدهد که بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم شهرهای کشور بلااستفاده مانده است. این زمینها نهتنها در خدمت تولید مسکن قرار نگرفتهاند، بلکه در چرخه توسعه شهری نیز نقشی ایفا نمیکنند. حذف ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، که دولت به تازگی لایحهای برای حذف آن به مجلس ارائه کرده است، میتواند این زمینهای خاموش را از دسترس سیاستگذاران خارج کند و بزرگترین منبع عرضه زمین و تامین مالی مسکن را از کار بیندازد.
ماده ۵۰ برنامه هفتم پیشرفت، دولت را موظف میکرد تا بخشی از اراضی دولتی را برای توسعه سکونتگاهها در شهرهای کوچک، روستاها و مناطق مرزی اختصاص دهد. این ماده بهگونهای طراحی شده بود که بدون اتکا به بودجه عمومی، از محل ارزشافزوده زمینهای دولتی، منابع مالی لازم برای زیرساختها و خدمات شهری را تأمین کند. حذف این ماده، مسیر عرضه زمین به دهکهای پایین و مدل تامین مالی زمینپایه را در عمل متوقف خواهد کرد. در حالی که طبق آمار رسمی، بیش از ۱.۸ میلیون هکتار زمین دولتی در حریم شهرها وجود دارد که میتواند به عنوان منبعی برای توسعه مسکن و بهبود شرایط اقتصادی استفاده شود.
با توجه به شرایط کنونی، حذف ماده ۵۰ میتواند تأثیرات منفی گستردهای بر بازار مسکن و توسعه شهری بگذارد. این اقدام نهتنها مانع از دستیابی به اهداف توسعهای در مناطق کمبرخوردار میشود، بلکه میتواند به افزایش قیمت زمین و مسکن در مناطق شهری منجر شود. در این میان، سیاستگذاران باید با دقت بیشتری به بررسی اثرات احتمالی این تصمیم بپردازند و راهکارهای جایگزین برای تامین مالی و عرضه زمین را مورد توجه قرار دهند.
در نهایت، با توجه به اهمیت زمینهای دولتی در توسعه مسکن و زیرساختهای شهری، لازم است که دولت و نهادهای ذیربط با برنامهریزی دقیق و استراتژیک، از این منابع بهصورت بهینه استفاده کنند. عدم توجه به این مسئله میتواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی به همراه داشته باشد و توسعه پایدار را به چالش بکشد. بنابراین، اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و مبتنی بر دادههای دقیق، برای آینده اقتصادی کشور ضروری به نظر میرسد.
