اقتصاد ایران برای کنترل تورم نیازمند اجرای همزمان سه راهبرد اصلاحات بانکی، تعدیل بودجه و ثبات نرخ ارز است. عدم تحقق این سیاستها مانع مهار تورم میشود و چالشهای جدی در جذب سرمایهگذاری و رشد اقتصادی پایدار ایجاد میکند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، اقتصاد ایران در مواجهه با تورم فزاینده و مزمن، نیازمند اجرای یک مثلث سیاستی است که شامل اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی، تعدیل بودجه و ایجاد ثبات در نرخ ارز میباشد. این سه ضلع حیاتی، بهعنوان پایههای اساسی برای کنترل تورم شناخته میشوند و عدم تحقق همزمان آنها میتواند موجب ناتوانی در مهار این معضل اقتصادی گردد. با این حال، تاکنون این سه عنصر بهصورت همزمان در اقتصاد ایران پیادهسازی نشدهاند. در دورههایی که اقتصاد ایران از ثبات نسبی در نرخ ارز بهرهمند بود، رشد غیرمنطقی مخارج دولت به چشم میخورد و در زمانهایی که بر اصلاح بودجه تاکید میشد، خلق نقدینگی در شبکه بانکی شدت میگرفت.
تورم بالا و مزمن، بهعنوان یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی ایران در دهههای اخیر، نهتنها قدرت خرید و معیشت دهکهای مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داده، بلکه افق برنامهریزی اقتصادی را نیز کوتاهمدت و نامطمئن ساخته است. این شرایط، سیاستگذاران را در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی، افزایش بهرهوری و بهبود رفاه عمومی با چالشهای جدی مواجه کرده است. در واقع، بدون کنترل تورم، حرکت در مسیر رشد اقتصادی پایدار و تحقق اهداف توسعهای کشور، با موانع جدی روبرو خواهد بود.
برای آینده، ضروری است که سیاستگذاران اقتصادی با توجه به شاخصهای کلان و تحلیل روندهای اقتصادی، به اجرای همزمان این سه راهبرد بپردازند. پیشبینیها نشان میدهد که با ایجاد هماهنگی میان این سه ضلع، میتوان به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش تورم امیدوار بود. این امر نهتنها به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاری منجر میشود، بلکه میتواند بهعنوان موتور محرکهای برای رشد پایدار اقتصادی عمل کند. در نهایت، اجرای موفق این راهبردهای سهگانه، بستری مناسب برای توسعه و رفاه عمومی در ایران فراهم خواهد ساخت.
