بررسی لایحه پیوستن ایران به CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز شده و نشاندهنده عزم دولت برای خروج از لیست سیاه FATF است. این اقدام میتواند بهبود روابط بانکی، افزایش سرمایهگذاری خارجی و کاهش هزینههای مالی را به همراه داشته باشد و نقطه عطفی در سیاستهای اقتصادی ایران باشد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، بررسی لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) در مجمع تشخیص مصلحت نظام، با حضور رؤسای قوای مقننه و قضائیه، از تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۴ آغاز شده است. این بررسی در پی مکاتبات اخیر رئیسجمهوری با رهبری انقلاب و اعلام موافقت ایشان صورت میگیرد و نشاندهنده عزم جدی دولت چهاردهم برای خروج از لیست سیاه FATF است. این اقدام میتواند نقشی کلیدی در بهبود جایگاه اقتصادی و تعاملات بینالمللی ایران ایفا کند.
لوایح چهارگانه FATF، شامل اصلاح قوانین مبارزه با تأمین مالی تروریسم و پولشویی، و پیوستن به کنوانسیونهای پالرمو و CFT، از سال ۱۳۹۶ به منظور بهبود شفافیت مالی و خروج از محدودیتهای بینالمللی مطرح شدند. با وجود تأیید اولیه مجلس، دو لایحه از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شدند. این رفت و آمد نهایتاً به تأکید مجلس بر عضویت ایران در دو کنوانسیون مذکور انجامید که اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی نهایی است.
پیوستن به این لوایح میتواند تأثیرات مثبت فراوانی بر اقتصاد ایران داشته باشد. از جمله این تأثیرات میتوان به بهبود روابط بانکی بینالمللی، افزایش سرمایهگذاری خارجی و کاهش هزینههای نقل و انتقالات مالی اشاره کرد. با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و تحریمهای موجود، این اقدام میتواند به عنوان یک گام استراتژیک در جهت تقویت اقتصاد ملی و کاهش فشارهای خارجی تلقی شود.
در نهایت، تصمیمگیری نهایی درباره پیوستن به لوایح FATF میتواند نقطه عطفی در مسیر سیاستهای اقتصادی ایران باشد. با توجه به حمایتهای اخیر از سوی مقامات عالیرتبه کشور، انتظار میرود که این تصمیم به زودی به نتیجه برسد و راه را برای بهبود شرایط اقتصادی و مالی کشور هموار کند. این تصمیم میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت تقویت اعتماد بینالمللی و ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در سطح جهانی تلقی شود.
