فعالیتهای غیرقانونی صرافیهای جعلی و ذینفعان خاص به اقتصاد ایران آسیب زده و اعتماد عمومی را خدشهدار کردهاند. کمبود ارز برای واردات و فساد در انتخاب صرافیها بحران ارزی را تشدید کرده است. دولت باید با سیاستهای شفاف و نظارت قویتر به مقابله بپردازد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در حالی که تحریمهای بینالمللی همواره به عنوان یکی از عوامل اصلی مشکلات اقتصادی کشور مطرح میشوند، بررسیهای اخیر نشان میدهد که فعالیتهای غیرقانونی صرافیهای جعلی و ذینفعان خاص در بازار ارز، به مراتب تأثیرات مخربتری بر اقتصاد کشور داشتهاند. این صرافیها با ایجاد اختلال در نظم ارزی و سوءاستفاده از منابع مالی، نه تنها به اقتصاد ملی آسیب زدهاند بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار کردهاند.
در ماههای اخیر، کمبود کالاهای اساسی و افزایش قیمتها به یکی از چالشهای جدی دولت تبدیل شده است. در حالی که مسئولان این وضعیت را به تشدید تحریمها و آثار جنگهای منطقهای نسبت میدهند، اعتراضات واردکنندگان نهادههای دامی و کالاهای اساسی نشان میدهد که مشکل اصلی در کمبود ارز برای واردات نهفته است. این کمبود ناشی از اقداماتی است که توسط تراستیها و صرافیهای امینی صورت گرفته و به فروش نفت کشور بدون تحویل وجه آن منجر شده است، همانگونه که در ماجرای توقیف کشتی تالارا مشاهده شد.
محمد مهدی نهاوندی، عضو هیات مدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران، به صراحت از وقوع فساد در این حوزه سخن میگوید. وی تأکید دارد که انتخاب نادرست صرافیها و تراستیها توسط دولت و بانک مرکزی، به بحران ارزی فعلی دامن زده است. این وضعیت نه تنها واردات کالاهای اساسی را با چالش مواجه کرده، بلکه به افزایش قیمتها و فشار بر مصرفکنندگان نیز منجر شده است.
با توجه به شرایط کنونی، ضروری است که دولت با اتخاذ سیاستهای شفاف و مؤثر، به مقابله با این فساد بپردازد و نظم ارزی را بازگرداند. همچنین، ایجاد مکانیزمهای نظارتی قویتر و انتخاب دقیقتر نهادهای مالی برای مدیریت منابع ارزی، میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کند. در نهایت، بازگشت اعتماد عمومی و ایجاد ثبات در بازار ارز، نیازمند اقدامات جدی و هماهنگ از سوی تمامی نهادهای مسئول است.
