تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها تا بهمن ۱۴۰۴ با هدف تسهیل واردات و کاهش تراکم گمرکات انجام شد. این اقدام به بهبود تجارت خارجی و رشد اقتصادی کمک میکند و نیازمند نظارت دقیق و همکاری دولت و بخش خصوصی است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در یک تصمیم کلیدی برای بهبود فضای کسبوکار، شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با همکاری کمیسیون گمرک اتاق ایران، موفق به تمدید مصوبه ترخیص ۹۰ درصدی کالاها تا پایان بهمنماه ۱۴۰۴ شدند. این اقدام در پی بررسیهای دقیق و تحلیلهای جامع از وضعیت فعلی گمرکات کشور و با هدف تسهیل فرآیند واردات صورت گرفته است. پیش از این، بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی، مهلت ترخیص کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز تا پایان آبانماه سال جاری تعیین شده بود، اما با تلاشهای صورت گرفته، این مهلت به طور قابل توجهی تمدید شد.
در یکصد و سی و دومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، دلایل و پیامدهای رسوب کالا در گمرکات کشور به دقت بررسی شد و بستهای از راهکارهای عملیاتی برای رفع این چالشها ارائه گردید. این نشست به ویژه بر اهمیت ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای فاقد اطلاعات منشأ ارز تأکید داشت و پیشنهاداتی برای دریافت تضامین لازم جهت تسهیل این فرآیند مطرح شد. بر اساس تصمیمات این جلسه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شد تا با کسب مجوز از شورای عالی امنیت ملی، شرایطی را فراهم آورد که تمامی واردکنندگان کالا مجاز به بارگذاری شناسه رهگیری بانک از زمان ثبت سفارش تا شش ماه پس از ترخیص کالا در سامانههای مربوطه باشند.
این تمدید مصوبه، نه تنها به واردکنندگان فرصت بیشتری برای مدیریت فرآیندهای خود میدهد، بلکه میتواند به کاهش تراکم کالا در گمرکات و بهبود جریان تجارت خارجی کشور منجر شود. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز به تسهیل واردات برای تأمین نیازهای داخلی، چنین تصمیماتی میتواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کرده و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کند. با این حال، اجرای موثر این مصوبه نیازمند نظارت دقیق و همکاری مستمر میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی است تا از بروز هرگونه چالش یا سوءاستفاده جلوگیری شود.
در نهایت، این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به حمایت از بخش خصوصی و تلاش برای بهبود شرایط اقتصادی کشور است. با توجه به روندهای اقتصادی و نیازهای بازار، پیشبینی میشود که این تصمیم میتواند به افزایش اعتماد واردکنندگان و تقویت همکاریهای تجاری بینالمللی منجر شود. در این راستا، لازم است که تمامی ذینفعان با هماهنگی و همکاری نزدیک، از فرصتهای پیشرو بهرهبرداری کنند و به تحقق اهداف اقتصادی کشور کمک نمایند.
