دولت ایران در حال حذف تدریجی ارز ترجیحی است که به مدیریت بهتر منابع ارزی و افزایش درآمدهای ریالی کمک میکند، اما پیامدهای تورمی قابلتوجهی دارد. افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک فشار قیمتی بر اقتصاد و کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان را به دنبال دارد.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، در شرایطی که کشور با کمبود منابع ارزی مواجه است، دولت بهطور تدریجی در حال حذف عملی ارز ترجیحی است. این روند، اگرچه در کوتاهمدت به مدیریت بهتر منابع ارزی و افزایش درآمدهای ریالی دولت کمک میکند، اما از منظر تورمی، پیامدهای قابلتوجهی برای اقتصاد ایران به همراه دارد. بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ محاسبه حقوق ورودی، به جز برای گروه محدودی از کالاهای اساسی، بر اساس میانگین نرخ مرکز مبادله اسفند ۱۴۰۳ تعیین میشود که حدود ۶۸ هزار تومان برآورد شده است. در عین حال، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای کالاهای مشمول ارز ترجیحی همچنان حفظ شده است.
تحلیل روند افزایش میانگین نرخ ارز محاسباتی گمرک نشان میدهد که این نرخ از حدود ۳۷ هزار تومان در فروردین به بیش از ۶۰ هزار تومان در آبان رسیده است. این افزایش بیانگر آن است که اگرچه ارز ترجیحی بهصورت رسمی حذف نشده، اما در عمل سهم آن در واردات بهطور مستمر کاهش یافته و جای خود را به نرخهای بالاتر داده است. این تغییر سیاستی آرام اما عمیق، نشاندهنده تلاش دولت برای مقابله با کمبود ارز و مدیریت بهتر منابع است.
پیامدهای این سیاست بر تورم و اقتصاد کشور قابلتوجه است. افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک، به معنای انتقال فشار قیمتی به اقتصاد و افزایش هزینههای وارداتی است که میتواند به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شود. این امر، در نهایت میتواند قدرت خرید مصرفکنندگان را کاهش داده و فشار بیشتری بر اقشار آسیبپذیر جامعه وارد کند. از سوی دیگر، این سیاست میتواند به افزایش درآمدهای ریالی دولت کمک کند، اما به بهای افزایش تورم و فشار اقتصادی بر جامعه.
در نتیجه، دولت باید با دقت بیشتری به پیامدهای تورمی این سیاست توجه کند و راهکارهایی برای کاهش فشار بر اقشار کمدرآمد و حفظ قدرت خرید مردم ارائه دهد. در این راستا، اتخاذ سیاستهای حمایتی و تقویت تولید داخلی میتواند به کاهش وابستگی به واردات و کاهش فشارهای تورمی کمک کند. در نهایت، موفقیت این سیاستها به توانایی دولت در مدیریت منابع و کاهش اثرات منفی آن بر اقتصاد بستگی دارد.
