دولت در مسیر اصلاحات اقتصادی؛ حذف قیمتگذاری دستوری در دستور کار

وزیر اقتصاد، سیدعلی مدنیزاده، تأکید کرد که دولت اقتصاد را رها نکرده و در حال برنامهریزی برای حذف قیمتگذاری دستوری است. وی از رسانهها خواست از انتشار اخبار نادرست پرهیز کنند و بر اهمیت هوشیاری مردم و فعالان اقتصادی تأکید کرد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، وزیر امور اقتصادی و دارایی، سیدعلی مدنیزاده، در نشستی در تالار بورس تهران تأکید کرد که دولت هرگز اقتصاد کشور را به حال خود رها نکرده است. وی با بیان اینکه دولت بهصورت شبانهروزی در حال بررسی مشکلات و تدوین راهحلهای اقتصادی است، اطمینان داد که تصمیمگیریهای مداوم در راستای بهبود شرایط اقتصادی کشور در جریان است. این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که فضای اقتصادی کشور در هفتههای اخیر با التهاباتی مواجه بوده است.
مدنیزاده با اشاره به اینکه مشکلات اقتصادی بهصورت ناگهانی به وجود نیامدهاند و بنابراین نمیتوان انتظار داشت که بهسرعت برطرف شوند، از رسانهها خواست تا از انتشار اخبار نادرست و فضاسازیهای غیرواقعی پرهیز کنند. وی هشدار داد که چنین فضاسازیهایی میتواند به اقتصاد کلان و حتی به داراییهای شخصی مردم آسیب برساند، زیرا تصمیمگیریهای نادرست بر اساس اطلاعات غلط ممکن است به زیانهای جبرانناپذیری منجر شود.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت هوشیاری فعالان اقتصادی و مردم در برابر این فضاها، خاطرنشان کرد که تجربه نشان داده افرادی که به این نوع اطلاعات نادرست توجه میکنند، بیشترین آسیب را متحمل میشوند. وی همچنین اعلام کرد که دولت در حال برنامهریزی برای حذف قیمتگذاری دستوری است، که این اقدام میتواند به ایجاد ثبات بیشتر در بازارها و بهبود شرایط اقتصادی کمک کند.
در خاتمه، مدنیزاده تأکید کرد که دولت با تکیه بر تحلیلهای اقتصادی و بررسی شاخصهای کلان، به دنبال ایجاد سیاستهایی است که نهتنها به ثبات اقتصادی منجر شود، بلکه زمینهساز رشد و توسعه پایدار کشور نیز باشد. این تلاشها نشاندهنده تعهد دولت به اصلاحات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم است.




