صنعت خودروی ایران با چالشهای ناشی از نوسانات ارز و افزایش هزینههای تولید مواجه است. سعید مدنی بر ضرورت اصلاح قیمت خودرو تأکید دارد و پیشنهاد میکند مکانیزمهای جدیدی برای قیمتگذاری تدوین شود تا تعادل میان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برقرار گردد.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایط کنونی، صنعت خودروی کشور با چالشهای متعددی مواجه است که ناشی از نوسانات مداوم نرخ ارز و افزایش هزینههای تولید میباشد. این وضعیت، خودروسازان را در موقعیتی قرار داده که ادامه فعالیت با روشهای گذشته، بیش از هر زمان دیگری پرهزینه و پیچیده شده است. در حالی که بسیاری از کالاها با قیمتهای آزاد در بازار عرضه میشوند، پرسشی که مطرح میشود این است که چرا دولت همچنان بر قیمتگذاری دستوری خودرو اصرار دارد؟
سعید مدنی، مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا، در گفتوگویی به بررسی این وضعیت پرداخته و تأکید کرده است که اصلاح قیمت خودرو امری ضروری است. وی بیان میکند که تخصیص ارز به شدت دشوار شده و ارز ترجیحی و مبادلهای نیز به ندرت در دسترس قرار میگیرند. این محدودیتها، در کنار افزایش بهای مواد اولیه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد میکند و در نهایت به زیان انباشته منجر میشود. از سوی دیگر، مصرفکنندگان نیز با افزایش قیمتها مواجه هستند که میتواند تقاضا را کاهش دهد و بازار را به رکود بکشاند.
با توجه به این شرایط، ضروری است که مکانیزمهای جدیدی برای قیمتگذاری خودرو تدوین شود تا تعادلی میان منافع تولیدکنندگان و مصرفکنندگان برقرار گردد. این امر نیازمند سیاستگذاریهای دقیق و کارشناسانه است که بتواند ضمن حفظ توان رقابتی صنعت خودرو، از فشار اقتصادی بر مصرفکنندگان بکاهد. به نظر میرسد که در آیندهای نزدیک، دولت باید با اتخاذ رویکردهای جدید و انعطافپذیر، به بازنگری در سیاستهای قیمتگذاری بپردازد تا از بحرانهای احتمالی جلوگیری شود.
در نهایت، به نظر میرسد که تنها راهحل پایدار برای صنعت خودرو، ایجاد ثبات در بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی کشور است. این امر میتواند با تقویت زیرساختهای تولید و افزایش بهرهوری همراه باشد که در نهایت به کاهش هزینهها و افزایش کیفیت محصولات منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، نه تنها تولیدکنندگان بلکه مصرفکنندگان نیز از مزایای این تغییرات بهرهمند خواهند شد.
