وزیر کار اعلام کرد برنامهریزی برای افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم در دستور کار دولت است. نشستهایی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری برگزار میشود. طرح کالابرگ الکترونیک برای حمایت از اقشار کمدرآمد ادامه دارد و تسهیل ثبت تعاونیها مورد تأکید است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، احمد میدری، در حاشیه نشست هیأت دولت اعلام کرد که برنامهریزی برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده، همسو با نرخ تورم، در دستور کار دولت قرار دارد. وی تأکید کرد که در دو هفته آینده نشستهایی با کارفرمایان و تشکلهای کارگری برگزار خواهد شد تا نظرات مختلف در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد. این اقدام نشاندهنده تعهد دولت به رعایت الزامات قانونی است که بر اساس آن، افزایش حقوقها باید حداقل به اندازه نرخ تورم باشد. این قانون که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، میتواند تأثیر بسزایی در بهبود وضعیت معیشتی کارگران داشته باشد.
میدری با اشاره به طرح کالابرگ الکترونیک، اظهار داشت که تا کنون سه دهک اول جامعه موفق به دریافت کالابرگ شدهاند و روند فعلی ادامه خواهد داشت. این طرح، که به منظور حمایت از اقشار کمدرآمد طراحی شده است، میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی بر خانوارهای آسیبپذیر کمک کند. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین بر اهمیت تسهیل فرآیند ثبت تعاونیها و شفافسازی در این حوزه تأکید کرد، که میتواند به افزایش کارایی و شفافیت در بازار کار منجر شود.
با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و اهمیت تطبیق حقوق کارگران با نرخ تورم، این تصمیم میتواند به عنوان گامی مثبت در جهت تحقق عدالت اقتصادی تلقی شود. پیشبینی میشود که اجرای این سیاستها، در صورت تحقق کامل، به بهبود قدرت خرید کارگران و کاهش نابرابریهای اقتصادی کمک کند. در نهایت، انتظار میرود که با هماهنگی میان دولت، کارفرمایان و تشکلهای کارگری، راهکارهایی جامع و عملی برای ارتقای سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی جامعه ارائه شود.
