احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برنامههای دولت برای افزایش حقوق کارگران و حفظ قدرت خرید مردم خبر داد. این اقدامات شامل مذاکرات سهجانبه و اصلاح ساختار تعاونیها است و هدف آن ایجاد تعادل بین نیازهای اقتصادی و اجتماعی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در تحولی مهم برای جامعه کارگری، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از برنامههای دولت برای افزایش حقوق کارگران خبر داد. او با تأکید بر ضرورت همراستایی حقوق با نرخ تورم، اعلام کرد که دولت به دنبال اجرای سیاستهایی است که قدرت خرید مردم را حفظ کند و خدمات عمومی، از جمله حملونقل ریلی، را پایدار نگه دارد. این اقدامات در حالی مطرح میشود که مجلس نیز در حال بررسی لایحهای است که چارچوب قانونی افزایش حقوق را تعیین میکند.
میدری با اشاره به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک برای سه دهک اول درآمدی، بر اهمیت اصلاح ساختار تعاونیها و بازگرداندن شرکت رجا به راهآهن تأکید کرد. او معتقد است که تصمیمات دولت باید به گونهای اتخاذ شود که نه تنها بهبود معیشت کارگران را تضمین کند، بلکه به توسعه زیرساختهای اقتصادی کشور نیز کمک نماید. این رویکرد جامع، نشاندهنده تعهد دولت به ایجاد تعادل بین نیازهای اقتصادی و اجتماعی است.
در این میان، مذاکرات سهجانبه میان دولت، کارگران و کارفرمایان نقش کلیدی در تعیین چارچوب نهایی افزایش حقوق ایفا خواهد کرد. این مذاکرات، که بر پایه ترکیبی از قانون، نرخ تورم و تحلیلهای اقتصادی صورت میگیرد، میتواند به ایجاد توافقی پایدار و منصفانه منجر شود. انتظار میرود که نتایج این مذاکرات، نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کارگران کمک کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی دولت نیز بینجامد.
در نهایت، این اقدامات نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد محیطی است که در آن همگان از فرصتهای برابر برای پیشرفت اقتصادی برخوردار باشند. با توجه به روندهای اقتصادی کنونی و پیشبینیهای مربوط به نرخ تورم، انتظار میرود که این سیاستها بتوانند به تقویت ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور کمک کنند.
