بخشودگی کامل جرائم مالیاتی طلافروشان؛ فرصتی برای بازنگری در نظام مالیاتی

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامهای برای بخشودگی جرائم مالیاتی طلافروشان تا ۱۰۰ درصد صادر کرده است. این اقدام در راستای حمایت از صنف طلا و جواهر و بهبود شفافیت مالی صورت گرفته و میتواند به تقویت همکاری دولت و بخش خصوصی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اخیراً بخشنامهای را صادر کرده است که به موجب آن، جرائم مالیاتی طلافروشان که به دلیل عدم اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در زمینه صورتحساب الکترونیکی اعمال میشود، تا سقف صد درصد بخشوده خواهد شد. این اقدام در راستای قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و به منظور حمایت از فعالان صنف طلا، جواهر و پلاتین صورت گرفته است. ماده ۲۶ قانون مالیات بر ارزش افزوده، که به طور خاص به این صنف اختصاص دارد، شرایطی را برای ثبت دقیق و شفاف کلیه معاملات در سامانه مؤدیان تعیین کرده است.
با راهاندازی سامانه مؤدیان، کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مربوط به این حوزه موظف به ثبت تمامی عملیات خرید و فروش خود در این سامانه هستند. این الزام شامل درج ارزش اصل طلا، جواهر و پلاتین، اجرت ساخت، حقالعمل و سود فروشنده به تفکیک در صورتحساب الکترونیکی میشود. عدم رعایت این مقررات و کتمان یا عدم ثبت معاملات، منجر به اعمال جریمهای معادل ۹ درصد ارزش اصل کالاها میشود که به طور معمول غیرقابل بخشش است. این جریمه علاوه بر جریمههای دیگر مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده است.
تصمیم به بخشودگی جرائم مالیاتی، فرصتی را برای طلافروشان فراهم میکند تا با بازنگری در رویههای مالیاتی خود، به بهبود شفافیت مالی و افزایش انضباط در معاملات خود بپردازند. این اقدام میتواند به عنوان یک گام مثبت در جهت تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی تلقی شود و بهبود فضای کسب و کار را تسهیل کند. در عین حال، انتظار میرود که با اجرای دقیقتر قوانین و مقررات مالیاتی، درآمدهای مالیاتی کشور نیز افزایش یابد و به توسعه اقتصادی پایدار کمک کند.
در نهایت، این بخشودگی نه تنها به عنوان یک فرصت برای اصلاح رویههای مالیاتی و افزایش شفافیت در صنف طلا و جواهر مطرح است، بلکه میتواند به عنوان یک مدل موفق برای سایر بخشهای اقتصادی نیز مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اهمیت این اقدام، لازم است که دولت و فعالان اقتصادی با همکاری و هماهنگی، زمینهساز اجرای بهتر و کارآمدتر قوانین مالیاتی شوند تا از این طریق، به تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور کمک کنند.




