بازار مسکن با چالشهای جدی مواجه است و برای بهبود آن، توسعه مسکن استیجاری عمومی و اجرای طرحهای حمایتی ضروری است. وزارت راه و شهرسازی برنامهای برای اجاره ۱۰ هزار واحد مسکونی دارد که میتواند انگیزه سرمایهگذاری را افزایش دهد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در شرایط کنونی، بازار مسکن با چالشهای جدی مواجه است که از یک سو، تقاضا برای خرید مسکن به دلیل مشکلات اقتصادی و کاهش قدرت خرید کاهش یافته و از سوی دیگر، عرضهکنندگان انگیزهای برای سرمایهگذاری در این بخش ندارند. کارشناسان حوزه مسکن بر این باورند که برای بهبود وضعیت موجود، توجه به بازار استیجار و اجرای طرحهای حمایتی در این زمینه ضروری است. در هفتههای اخیر، وزارت راه و شهرسازی دولت چهاردهم، برنامهای را برای توسعه مسکن استیجاری عمومی مطرح کرده است؛ برنامهای که در صورت اجرای صحیح، میتواند به تعادل بازار کمک کند.
این برنامه جدید بر اساس تجربیات گذشته و مدلهای موفق بینالمللی طراحی شده است. به عنوان مثال، در سال ۱۳۷۷ قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن، دولت موظف بود هر ساله ۱۰ درصد از واحدهای مسکونی شهری را به صورت اجاره به شرط تملیک در اختیار مستاجران قرار دهد. اما به دلیل عدم پیگیری مستمر و تغییرات در دولتها، این طرح به نتایج مورد انتظار نرسید. اکنون، با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جدید، وزارت راه و شهرسازی قصد دارد در گام اول ۱۰ هزار واحد مسکونی را تملک کرده و به متقاضیان واجد شرایط اجاره دهد.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند که این رویکرد میتواند انگیزه سرمایهگذاری در بخش ساختمان را افزایش دهد، به شرط آنکه دولت به صورت پایدار و با برنامهریزی دقیق به اجرای این طرح بپردازد. ایجاد زیرساختهای مناسب، استفاده از تجارب موفق سایر کشورها و نظارت دقیق بر اجرای طرحها میتواند به موفقیت این برنامه کمک کند. همچنین، توجه به نیازهای دهکهای پایین و متوسط جامعه و ارائه تسهیلات مناسب، از دیگر عوامل کلیدی در موفقیت این طرح است.
در نهایت، برای دستیابی به یک بازار مسکن پایدار و پویا، لازم است که سیاستگذاران با در نظر گرفتن تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی، به اجرای طرحهای جامع و بلندمدت بپردازند. تنها از این طریق است که میتوان به بهبود وضعیت بازار مسکن و افزایش انگیزه سرمایهگذاری در این بخش امیدوار بود.
