دولت با انحلال و ادغام شوراهای غیرضروری به دنبال کاهش هزینهها و بهبود کارایی است. این اصلاحات ساختاری، با هدف ایجاد دولت چابک و کارآمد، میتواند به کاهش کسری بودجه و تقویت زیرساختهای اقتصادی کمک کند و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، با گذشت زمان و تغییر دولتها، مجموعهای از شوراها به عنوان میراثی به جای ماندهاند که حذف آنها به چالشی بزرگ تبدیل شده است. این شوراها، که اغلب به موازات نهادهای دیگر فعالیت میکنند، نه تنها مانع چابکسازی دولت میشوند، بلکه به افزایش کسری بودجه نیز دامن میزنند. در این زمینه، تصمیم به حذف و ادغام این شوراها میتواند گامی مؤثر در جهت کاهش هزینههای غیرضروری و بهبود کارایی دولت باشد. این اقدام، به عنوان نقطه شروعی برای حذف بودجه سازمانهای غیربهرهور، میتواند به دولت کمک کند تا در مراحل بعدی به اصلاح ساختارهای ناکارآمد بپردازد.
علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با اشاره به مصوبه اخیر شورای عالی اداری، اعلام کرده است که این تصمیم در راستای اصلاح ساختار دستگاههای اجرایی اتخاذ شده است. طبق این مصوبه، در مرحله نخست، ۵۵ نهاد شورایی که ادامه فعالیت آنها ضروری نبود، منحل شدند تا از موازیکاری و اتلاف منابع جلوگیری شود. این اقدام نشاندهنده عزم دولت برای بهینهسازی ساختارهای موجود و تمرکز بر نهادهایی است که به رشد اقتصادی کمک میکنند.
در مرحله دوم این برنامه، پیشبینی میشود که ۱۱۳ نهاد شورایی دیگر نیز در معرض انحلال یا ادغام قرار گیرند. این تصمیمات، در کنار کاهش هزینهها، میتواند به بهبود عملکرد دولت و افزایش بهرهوری منجر شود. با توجه به روند فعلی، انتظار میرود که این اصلاحات به تدریج به کاهش کسری بودجه و تقویت زیرساختهای اقتصادی کشور کمک کند. این تغییرات ساختاری، با هدف ایجاد یک دولت چابک و کارآمد، میتواند مسیر توسعه اقتصادی را هموار سازد.
در نهایت، این اقدامات نشاندهنده تعهد دولت به ایجاد اصلاحات ساختاری و بهبود کارایی نهادهای دولتی است. با ادامه این روند، امید میرود که دولت بتواند با کاهش هزینههای غیرضروری و تمرکز بر نهادهای مؤثر، به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. این تحولات، با ایجاد یک دولت کارآمدتر، میتواند به تقویت اعتماد عمومی و افزایش سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی منجر شود.
