شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با احداث دبستان ۱۲ کلاسه در بندرامام خمینی و برنامهریزی برای ساخت ۱۳ مدرسه دیگر، به توسعه پایدار و عدالت آموزشی متعهد است. این پروژهها با همکاری صنایع و جامعه، به بهبود زیرساختهای آموزشی و تقویت مسئولیت اجتماعی کمک میکنند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در مراسمی رسمی و با حضور مقامات محلی، کلنگ نخستین دبستان ۱۲ کلاسه شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در بندرامام خمینی (ره) به زمین زده شد. این پروژه که در زمینی به مساحت ۱۶۰۰ مترمربع در فاز ۳ این شهر اجرا میشود، بخشی از یک برنامه گستردهتر برای توسعه زیرساختهای آموزشی در منطقه است. فرماندار شهرستان بندر ماهشهر این اقدام را به عنوان نخستین گام رسمی نهضت مدرسهسازی صنایع پتروشیمی در سال جاری معرفی کرد. وی بر اهمیت این پروژه در تقویت مسئولیت اجتماعی شرکتهای پتروشیمی تأکید کرد و اظهار داشت که این نهضت جدید، با همکاری شورای راهبری و شرکتهای پتروشیمی، میتواند به تحولات چشمگیری در حوزه آموزش و عدالت آموزشی منجر شود.
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا با احداث دو مدرسه در بندرامام و ماهشهر، نشان داده است که به توسعه پایدار و عدالت آموزشی متعهد است. این شرکت برنامهریزی کرده است تا پایان سال جاری ۱۳ مدرسه دیگر را در منطقه احداث کند. علاوه بر این، بهبود زیرساختهای آبی نیز از طریق تفاهمنامههای مشترک پیگیری خواهد شد، به طوری که در هر دو حوزه آموزش و زیرساختهای عمومی، نتایج ملموسی حاصل شود. این اقدامها نه تنها به بهبود شرایط آموزشی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان الگویی برای دیگر صنایع در زمینه مسئولیت اجتماعی عمل کند.
حجتالاسلام عبادی، امامجمعه بندرامام خمینی، در سخنان خود از مهندس بدری تقدیر کرد و این اقدام را به عنوان یکی از مصادیق باقیاتصالحات دانست. وی تصریح کرد که چنین پروژههایی نشاندهنده تعهد صنایع به جامعه و مردم است و باید این مسیر ادامه یابد. این پروژهها میتوانند به عنوان نمونههای موفقی از همکاری بین صنعت و جامعه در راستای توسعه پایدار و مسئولیت اجتماعی معرفی شوند.
در شرایطی که نیاز به توسعه زیرساختهای آموزشی و بهبود کیفیت آموزش در کشور بیش از پیش احساس میشود، اقداماتی از این دست میتواند به عنوان محرکی برای سایر شرکتها و نهادها عمل کند. با توجه به پیشرفتهای اخیر در حوزههای اقتصادی و اجتماعی، انتظار میرود که چنین پروژههایی نه تنها به بهبود شرایط محلی کمک کند، بلکه به تقویت اقتصاد منطقهای و ملی نیز منجر شود. در نهایت، این گونه اقدامات میتواند به عنوان پایهای برای توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در سطح گستردهتر عمل کند.
