دولت ایتالیا اصلاحیهای برای قانون بودجه ۲۰۲۶ پیشنهاد کرده که طلای بانک ایتالیا را متعلق به مردم میداند، اما این تغییر پیامدهای اقتصادی نگرانکنندهای دارد و میتواند به تضعیف اعتماد بازارها و افزایش هزینههای استقراض منجر شود. این اقدام بیشتر نمادین است و تأثیری بر مدیریت واقعی ذخایر طلا ندارد.
به نقل از خبرگزاری تجارت نیوز، دولت ایتالیا اخیراً اصلاحیهای را برای قانون بودجه سال ۲۰۲۶ پیشنهاد کرده است که در آن تصریح میشود طلای نگهداری شده توسط بانک ایتالیا «متعلق به مردم ایتالیا» است و نه «دولت». این اصلاحیه در نگاه اول ممکن است بیضرر به نظر برسد، اما پیامدهای بالقوه آن نگرانیهایی را در محافل اقتصادی برانگیخته و حتی موجب شده تا بانک مرکزی اروپا خواستار لغو این بند شود. از نظر قانونی، این اصلاحیه فاقد معناست، زیرا مالکیت و مدیریت ذخایر طلا در ترازنامه بانک مرکزی ایتالیا پیش از این بهطور دقیق تعریف شده است. بانک ایتالیا بهطور کامل در سیستم بانکهای مرکزی اروپا (ESCB) ادغام شده است، سیستمی که تحت نظارت معاهدات اتحادیه اروپا، اساسنامه ESCB و قانون ایتالیا فعالیت میکند. این چارچوبها تضمین میکنند که بانکهای مرکزی کشورهای عضو از استقلال عملیاتی برخوردار باشند و مانع از تصرف ذخایر پولی توسط دولتهای ملی میشوند.
در واقع، حتی با وجود این اصلاحیه جدید، ایتالیا نمیتواند از ذخایر طلای خود برای تأمین مالی هزینههای عمومی یا کاهش بدهی استفاده کند، مگر با رضایت بانک مرکزی اروپا که احتمالاً چنین رضایتی داده نخواهد شد. در این بافت نهادی، هرگونه تلاش برای استفاده از ذخایر طلا بهعنوان منبع مالی میتواند به تضعیف اعتماد بازارها و افزایش نوسانات اقتصادی منجر شود. این اقدام میتواند بهعنوان نشانهای از عدم ثبات مالی تلقی شود و بهطور بالقوه به افزایش هزینههای استقراض برای دولت ایتالیا بینجامد. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی و بدهیهای عمومی بالا، چنین ریسکهایی میتواند پیامدهای جدی برای اقتصاد ایتالیا داشته باشد.
در نهایت، این اصلاحیه پیشنهادی بیشتر بهعنوان یک حرکت نمادین تلقی میشود که هدف آن جلب حمایت عمومی است، اما در عمل تأثیری بر مدیریت واقعی ذخایر طلا نخواهد داشت. با این حال، چنین اقداماتی میتواند به افزایش تنشها میان دولتهای ملی و نهادهای اروپایی منجر شود، بهویژه در زمانی که همگرایی اقتصادی و هماهنگی سیاستهای مالی از اهمیت ویژهای برخوردار است. در این زمینه، حفظ اعتماد و همکاری میان دولتها و نهادهای مالی اروپایی برای ثبات اقتصادی منطقه ضروری است. در نهایت، ایتالیا باید با دقت بیشتری به مدیریت مالی خود بپردازد و از هرگونه اقداماتی که میتواند به تضعیف موقعیت اقتصادی این کشور منجر شود، اجتناب کند.
