تحولات اقتصادی عراق پس از سقوط صدام حسین به بازسازی بنیادین اقتصاد این کشور منجر شد. اصلاحات پولی و بانکی، از جمله دلاریزه کردن دینار، به کاهش تورم و جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کرد و عراق را به سوی رشد پایدار سوق داد.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، تحولات اقتصادی عراق پس از سقوط رژیم صدام حسین در سال ۱۳۸۲، نقطه عطفی در تاریخ اقتصادی این کشور به شمار میآید. با وجود هزینههای سنگین انسانی و زیرساختی، این دوره به یک بازسازی بنیادین در ساختار اقتصادی عراق منجر شد. دادههای نهادهای مالی بینالمللی نشان میدهند که اقتصاد عراق، بهویژه از سال ۱۳۸۶، توانسته است از شوکهای ساختاری عبور کند و روندی نسبتاً پایدار در کاهش نرخ تورم را تجربه نماید. این امر حاکی از بهبود عملکرد نهادهای مالی و مدیریت کلان اقتصادی کشور است.
در دوران تحریمها و جنگهای دوره صدام حسین، اقتصاد عراق بر پایه سیاستهای دستوری و انزوای مطلق اداره میشد که منجر به ابرتورم شد. در آن سالها، نقدینگی بهطور بیرویه از طریق چاپ پول بدون پشتوانه برای تأمین مالی جنگها و اداره دولت افزایش یافت و نرخ تورم به دلیل کمبود کالا و سقوط ارزش دینار عراق از کنترل خارج شده بود. اما پس از سقوط دولت صدام، اصلاحات اساسی در واحد پولی و سیستم بانکی آغاز شد. بانک مرکزی عراق با همکاری نهادهای بینالمللی به بازسازی و تقویت ساختارهای مالی پرداخت.
این اصلاحات شامل دلاریزه کردن دینار عراق بود که به تثبیت نرخ ارز و کاهش تورم کمک شایانی کرد. با افزایش شفافیت و کارایی در نظام بانکی، اعتماد عمومی به نهادهای مالی بازگشت و سرمایهگذاریهای خارجی نیز به تدریج افزایش یافت. این اقدامات نه تنها به بهبود وضعیت اقتصادی عراق کمک کرد، بلکه زمینهساز رشد پایدار و توسعه اقتصادی در بلندمدت شد.
با توجه به روند کنونی و با تکیه بر شاخصهای اقتصادی موجود، پیشبینی میشود که عراق بتواند با ادامه اصلاحات و تقویت زیرساختهای اقتصادی، به یکی از اقتصادهای پایدار منطقه تبدیل شود. این موفقیتها نشاندهنده اهمیت مدیریت کلان اقتصادی و همکاریهای بینالمللی در بازسازی و توسعه اقتصادهای آسیبدیده از جنگ و تحریم است.
