تحریمهای اقتصادی چالش بزرگی برای شرکتهای بیوتکنولوژی ایجاد کردهاند و استفاده از واسطهها هزینهها و تورم را افزایش داده است. کارشناسان بر لزوم سیاستهای اقتصادی کارآمد و حمایتهای دولتی برای کاهش اثرات منفی تحریمها و واسطهگری تأکید دارند.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایطی که تحریمهای اقتصادی به عنوان یکی از چالشهای بزرگ پیشروی شرکتهای فعال در حوزه بیوتکنولوژی قرار گرفتهاند، مدیرعامل شرکت ایده زیست نوترکیب به بررسی پیامدهای دور زدن این تحریمها و استفاده از واسطهها پرداخته است. وی تاکید دارد که این روشها نه تنها هزینههای مالی را افزایش داده بلکه به تورم نیز دامن زدهاند. به گفته وی، در برخی موارد، فرآیند تخصیص ارز تا ۲۷۰ روز به طول انجامیده است که این امر میتواند بر بهرهوری و رقابتپذیری شرکتها تاثیر منفی بگذارد.
بخش عمدهای از این چالشها به دلیل پیچیدگیهای ناشی از تحریمها و نیاز به واسطهگری در معاملات بینالمللی ایجاد شدهاند. این واسطهگریها، علاوه بر افزایش هزینههای مالی، موجب کاهش شفافیت و افزایش ریسکهای اقتصادی میشوند. در نتیجه، شرکتها با مشکلاتی همچون افزایش هزینههای تولید و کاهش توان رقابتی در بازارهای جهانی مواجه میشوند. این مسائل نه تنها به افزایش قیمت محصولات منجر میشوند، بلکه میتوانند به کاهش اشتغال و رشد اقتصادی نیز آسیب برسانند.
با توجه به این چالشها، کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای کاهش اثرات منفی تحریمها و واسطهگری، نیاز به سیاستهای اقتصادی کارآمد و حمایتهای دولتی بیشتر احساس میشود. این سیاستها میتوانند شامل تسهیل فرآیندهای تخصیص ارز، افزایش شفافیت در معاملات و کاهش وابستگی به واسطهها باشند. همچنین، توسعه زیرساختهای مالی و بانکی داخلی میتواند به کاهش وابستگی به سیستمهای مالی خارجی کمک کند و در نتیجه، هزینههای مرتبط با دور زدن تحریمها را کاهش دهد.
در نهایت، برای مقابله با این چالشها و ایجاد ثبات اقتصادی، نیاز به همکاری نزدیک بین دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی وجود دارد. این همکاری میتواند به ایجاد راهکارهای نوآورانه و پایدار برای مقابله با تحریمها و کاهش اثرات منفی آنها بر اقتصاد کشور منجر شود. در این راستا، توجه به تجربیات سایر کشورها و بهرهگیری از راهکارهای موفق آنها میتواند به عنوان الگویی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور مورد استفاده قرار گیرد.
