با تصمیم هیئت وزیران، از ۲۲ آذر، خودروهای دولتی و وارداتی تنها با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان سوختگیری میکنند و سهمیههای یارانهای حذف میشود. این تغییرات برای مدیریت بهتر منابع و کاهش فشار بر بودجه عمومی و بهبود وضعیت اقتصادی انجام شده است.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در پی تصمیمات اخیر هیئت وزیران، از تاریخ ۲۲ آذرماه، خودروهای دولتی و وارداتی تنها با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومان قادر به سوختگیری خواهند بود. این اقدام به دنبال حذف سهمیههای ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی برای این دسته از خودروها صورت گرفته است. کرامت ویسکرمی، یکی از مسئولان مرتبط، تأکید کرد که سهمیه ذخیره برای این خودروها دیگر قابل استفاده نخواهد بود. در مقابل، سهمیه خودروهای شخصی بدون تغییر باقی میماند و همچنان ماهانه ۱۶۰ لیتر، شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان، به آنها اختصاص مییابد.
این تغییرات در سیاستهای سوختی، در راستای مدیریت بهتر منابع و کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور انجام شده است. با توجه به افزایش هزینههای تولید و واردات سوخت، دولت تصمیم گرفته است تا با حذف سهمیههای یارانهای برای خودروهای دولتی و وارداتی، مصرف سوخت را بهینهسازی کند. این اقدام میتواند به کاهش مصرف بیرویه و نیز بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. همچنین، مدت زمان ذخیره سهمیه ۱۵۰۰ تومانی برای خودروهای شخصی به شش ماه محدود شده است تا از انباشت و سوءاستفاده احتمالی جلوگیری شود.
این تغییرات نه تنها به مدیریت بهتر منابع انرژی کمک میکند، بلکه میتواند به عنوان یک گام مهم در جهت اصلاحات اقتصادی تلقی شود. با توجه به روندهای جهانی و نیاز به کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی، این سیاستها میتوانند به تدریج به سمت استفاده از منابع انرژی پایدارتر هدایت شوند. پیشبینی میشود که این تصمیمات، در کنار سایر اصلاحات اقتصادی، به بهبود وضعیت مالی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کمک کند.
در نهایت، این تغییرات نشاندهنده عزم دولت در جهت بهینهسازی مصرف سوخت و مدیریت منابع مالی است. با توجه به شرایط اقتصادی کنونی، چنین اقداماتی میتواند به عنوان بخشی از راهبرد کلان اقتصادی کشور در نظر گرفته شود. از این رو، انتظار میرود که با اجرای این سیاستها، شاهد بهبود شاخصهای اقتصادی و افزایش کارایی در بخشهای مختلف باشیم.
