بازگشت ارز؛ نیازمند مشوقهای اقتصادی قوی

رئیس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت ایجاد شرایط اقتصادی مناسب برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز تأکید کرد و خواستار سیاستهای حمایتی و تشویقی برای بهبود صادرات و تقویت اقتصاد ملی شد. همکاری نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی نیز برای دستیابی به اهداف اقتصادی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، صمد حسنزاده، در نشست یکصدمین کمیته حمایت از کسبوکار، بر ضرورت ایجاد شرایط اقتصادی مناسب برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز و رفع تعهدات ارزی تأکید کرد. وی تصریح کرد که سازمان توسعه تجارت در ماههای اخیر تلاشهای گستردهای برای حمایت از کسبوکارها انجام داده و مهلتهای مناسبی را در این زمینه در نظر گرفته است. حسنزاده با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی همواره به دنبال حفظ نظم اقتصادی بوده، خاطرنشان کرد که این نهاد هرگز از فعالیتهای غیرقانونی حمایت نکرده و هدفش حفظ تعهدات ارزی و بازگشت ارز به کشور در شرایط اقتصادی دشوار است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اهمیت فراهمسازی شرایط مطلوب برای بنگاههای اقتصادی، اظهار داشت که در فرآیند تصمیمگیری باید وضعیت بنگاهها، شرایط کشور و تنظیم نرخ ارز به دقت مد نظر قرار گیرد. وی افزود که ایجاد انگیزه برای صادرکنندگان به منظور افزایش کیفیت و کمیت صادرات، امری ضروری است. حسنزاده بر این باور است که با بهبود شرایط اقتصادی و ارائه مشوقهای مناسب، میتوان به بازگشت ارز به کشور سرعت بخشید و در نهایت به تقویت اقتصاد ملی کمک کرد.
در شرایط کنونی، ایجاد تعادل میان تعهدات ارزی و نیازهای اقتصادی کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است. تحلیلگران اقتصادی معتقدند که با توجه به نوسانات نرخ ارز و چالشهای اقتصادی جهانی، اتخاذ سیاستهای حمایتی و تشویقی میتواند به بهبود وضعیت صادرات و بازگشت ارز کمک کند. این امر نه تنها به تقویت اقتصاد داخلی منجر میشود، بلکه زمینهساز رشد پایدار اقتصادی در بلندمدت خواهد بود.
در پایان، حسنزاده با اشاره به اهمیت همکاری میان نهادهای اقتصادی و بخش خصوصی، تأکید کرد که تنها از طریق هماهنگی و همافزایی میتوان به اهداف اقتصادی کشور دست یافت. وی خواستار تدوین و اجرای سیاستهایی شد که ضمن حفظ نظم اقتصادی، به ارتقای سطح صادرات و بازگشت ارز به کشور کمک کند. این اقدامات میتواند به عنوان یک راهبرد بلندمدت برای تقویت اقتصاد ملی و افزایش رقابتپذیری در بازارهای جهانی عمل کند.




