افزایش قیمت دلار در هفتههای اخیر به انتظارات تورمی و بلاتکلیفی اقتصادی منجر شده است. عوامل سیاسی و تحریمها در این نوسانات مؤثر بوده و تحلیلگران هشدار میدهند که افزایش نرخ ارز ممکن است به اقتصاد کشور آسیب برساند. نیاز به سیاستهای مالی منسجم احساس میشود.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در هفتههای اخیر، بازار ارز شاهد افزایش آرام و پیوسته قیمت دلار بوده است، بهگونهای که این روند صعودی به شکلگیری انتظارات تورمی و ایجاد بلاتکلیفی در اقتصاد کشور منجر شده است. بسیاری از تولیدکنندگان که برای تولیدات خود به نهادههای دلاری وابستهاند، در شرایط کنونی فروش محصولات خود را به تعویق انداخته و در انتظار تثبیت قیمت ارز به سر میبرند. این وضعیت نه تنها به جبران کسری بودجه دولتها کمک نمیکند، بلکه شکاف میان هزینهها و درآمدهای دولتی را افزایش داده و اقتصاد کشور را در معرض شوکهای ارزی و فشارهای ساختاری قرار میدهد.
قیمت دلار در بازار آزاد از ۱۰۸ هزار تومان در پایان مهرماه به محدوده ۱۳۰ هزار تومان رسیده است که نشاندهنده رشدی حدود ۲۰ درصدی است. کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را در این نوسانات افزایشی مؤثر میدانند که از جمله آنها میتوان به ناآرامیهای سیاسی و منطقهای، انتظارات تورمی، کاهش ورود ارز صادراتی به دلیل تحریمها و سهنرخی شدن قیمت بنزین اشاره کرد. این عوامل دست به دست هم دادهاند تا فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد کنند.
در این میان، برخی تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که دولتها ممکن است با افزایش نرخ ارز به دنبال جبران کسری بودجه خود باشند. این تحلیلگران استدلال میکنند که افزایش قیمت ارز میتواند به رشد درآمدهای ارزی دولت منجر شود، اما این سیاست در بلندمدت میتواند به اقتصاد کشور آسیب برساند و سبب افزایش فشار بر مصرفکنندگان و تولیدکنندگان شود. در چنین شرایطی، نیاز به سیاستهای پولی و مالی منسجم و کارآمد بیش از پیش احساس میشود تا از تداوم این نوسانات جلوگیری شود.
در نهایت، با توجه به شرایط کنونی و پیشبینیهای اقتصادی، انتظار میرود که نوسانات ارزی همچنان ادامه داشته باشد و دولت و سیاستگذاران اقتصادی باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از تاثیرات منفی این نوسانات بر اقتصاد کشور بکاهند. تنها با ایجاد ثبات در بازار ارز و تقویت اعتماد عمومی میتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور امیدوار بود.
