کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی به اوراق بدهی، دولت را به چالشهای مالی و اقتصادی کشانده است. تخفیفهای نفتی و نوسانات ارزی کسری بودجه را تشدید کرده و نیاز به اصلاحات بنیادین در سیاستهای مالی و کاهش وابستگی به نفت و اوراق بدهی ضروری است.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر، کاهش و ناپایداری درآمدهای نفتی، به همراه ضعف مزمن در پایههای درآمدی پایدار، دولت را به طور فزایندهای به بازار اوراق بدهی وابسته کرده است. این بازار اکنون نه تنها به عنوان ابزار تامین مالی دولت عمل میکند، بلکه به کانال اصلی انتقال فشار مالی به کل اقتصاد تبدیل شده است. در این میان، پنج نکته کلیدی در خصوص پیامدهای این وابستگی وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.
نخستین نکته، مساله تخفیفهای نفتی است. دولت به دلیل محدودیتهای فروش نفت، تحریمها و هزینههای بالای انتقال و بازگشت ارز، ناچار به ارائه تخفیفهای معنادار در فروش نفت شده است. این وضعیت نه تنها به کاهش درآمد اسمی نفت منجر میشود، بلکه بیثباتی و عدم قطعیت در جریان نقدی دولت را نیز به دنبال دارد. تاخیر در وصول درآمدهای ارزی و نوسان در زمان تبدیل آن به منابع ریالی، شکاف میان منابع واقعی و مخارج بودجه را تشدید کرده و کسری بودجه را به یک مشکل ساختاری تبدیل میکند.
در ادامه، باید به نقش اوراق بدهی اشاره کرد که از یک ابزار سیاستی به مکانیسم انتقال ریسک در چرخه اقتصادی تبدیل شده است. با افزایش وابستگی دولت به این ابزار، فشار نقدینگی در خزانه دولت همچنان پابرجا میماند و این امر میتواند به ناپایداری اقتصادی منجر شود. در شرایطی که فروش اسمی نفت نیز به ظاهر قابل قبول است، این وابستگی ساختاری به اوراق بدهی همچنان تهدیدی برای ثبات مالی کشور محسوب میشود.
در نهایت، تحلیل این وضعیت نشان میدهد که برای عبور از چالشهای ناشی از کسری بودجه ساختاری، نیاز به اصلاحات بنیادین در سیاستهای مالی و درآمدی وجود دارد. دولت باید به دنبال تقویت پایههای درآمدی پایدار و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و بازار اوراق بدهی باشد. تنها با اتخاذ چنین رویکردی میتوان به ثبات و پایداری اقتصادی دست یافت و از فشارهای ناشی از کسری بودجه کاست.
