انحصار صادرات برق همچنان در دست وزارت نیرو باقی مانده و وعدههای آزادسازی تحقق نیافته است. دولت به دلیل نیاز مالی از اختصاص بخشی از صادرات به سرمایهگذاران تجدیدپذیر خودداری میکند. افزایش قیمت بنزین نیز برای جبران کسری بودجه مطرح شده است.
به نقل از خبرگزاری تحلیل بازار، در شرایطی که وعدههای متعددی برای آزادسازی صادرات برق داده شده، انحصار این حوزه همچنان در دست وزارت نیرو باقی مانده است. این در حالی است که محرابیان، وزیر نیروی دولت سیزدهم، وعده داده بود که سرمایهگذاران نیروگاههای تجدیدپذیر امکان صادرات برق خواهند داشت. اکنون پس از گذشت حدود دو سال از این مصوبه، همچنان هیچ تغییری در این وضعیت مشاهده نمیشود و صادرات برق در انحصار وزارت نیرو باقی مانده است.
حمیدرضا صالحی، رئیس فدراسیون صادرات انرژی، در این باره اظهار داشت که دولت حدود ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ مگاوات برق صادر میکند و درخواست ما این بوده که ۳۰۰ مگاوات از این صادرات به سرمایهگذاران تجدیدپذیر اختصاص یابد. اما متأسفانه دولت از این اقدام سر باز میزند. مسئولان دولتی معتقدند که صادرات برق منبع درآمد مهمی برای آنهاست و برای تأمین هزینههای خود به آن نیاز دارند. این موضوع نشاندهنده چالشهای اقتصادی و مدیریتی است که دولت در مواجهه با آنها قرار دارد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت بنزین و سهنرخی شدن آن نیز به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه و تأمین هزینههای واردات سوخت مطرح شده است. این تصمیم دولت در شرایطی اتخاذ شده که فشارهای اقتصادی و نیاز به منابع مالی بیشتر، سیاستگذاران را به سمت افزایش قیمتها سوق داده است. این اقدام میتواند تأثیرات گستردهای بر اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد و نیازمند تحلیل دقیقتر و برنامهریزیهای جامعتری است.
با توجه به این مسائل، به نظر میرسد که دولت باید در سیاستهای اقتصادی خود بازنگری کرده و با ایجاد شفافیت و رقابت در بازار، زمینه را برای حضور فعالتر بخش خصوصی فراهم کند. این امر میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی و افزایش کارایی در بخش انرژی کمک کند. در نهایت، اتخاذ سیاستهای اقتصادی هوشمندانه و پایدار میتواند به کاهش فشارهای اقتصادی و بهبود شرایط معیشتی جامعه منجر شود.
