سیاستهای قیمتگذاری بنزین در ایران با تثبیت و شوکهای ناگهانی به اقتصاد آسیب زدهاند. تحلیلها نشان میدهند که تعدیل تدریجی قیمت بنزین میتوانست به کاهش فشار اقتصادی و توسعه زیرساختها کمک کند. این رویکرد میتواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد نیوز، در دهههای اخیر، سیاستهای قیمتگذاری بنزین در ایران همواره تحت تأثیر چرخهای معیوب از تثبیت و شوک قرار گرفته است. این سیاستها که به تثبیت دستوری قیمت و انباشت یارانههای پنهان منجر میشوند، در نهایت با شوکهای ناگهانی به اقتصاد کشور و معیشت مردم آسیب میزنند. نمونه بارز این روند، رویداد آبان ۱۳۹۸ بود که بهعنوان یک شوک درمانی ناگهانی، پیامدهای گستردهای به همراه داشت. در این میان، پرسش اصلی این است که اگر بهجای این چرخه، سیاست «تعدیل تدریجی» با رشد متوسط سالانه ۳۲ درصد ادامه مییافت، امروز قیمت بنزین به چه میزان میرسید و چه تأثیری بر اقتصاد کشور داشت؟
تحلیلها نشان میدهند که عدم توانایی در ایجاد مکانیزمهای تعدیل و افزایش تدریجی قیمت بنزین، یکی از دلایل اصلی مشکلات فعلی در این حوزه است. اگر روند افزایش تدریجی و پلکانی قیمت بنزین ادامه مییافت، نه تنها به کاهش فشار بر اقتصاد خانوارها کمک میکرد، بلکه امکان سرمایهگذاریهای کلان در زیرساختهای کشور را نیز فراهم میساخت. بهعنوان مثال، با منابع مالی حاصل از اصلاح تدریجی قیمت بنزین، میشد سالانه یک نیروگاه برقی عظیم ساخت یا ۶۹ کیلومتر مترو احداث کرد. این اقدامات میتوانستند به بهبود زیرساختهای حملونقل و انرژی کشور و در نتیجه افزایش بهرهوری اقتصادی منجر شوند.
در دو سناریوی پیشنهادی، به بررسی تأثیرات احتمالی این سیاستها پرداختیم. در سناریوی اول، فرض بر این بود که سیاست تعدیل تدریجی بهطور مستمر اجرا میشد و در نتیجه، قیمت بنزین بهصورت منطقی و قابل پیشبینی افزایش مییافت. این رویکرد میتوانست به مردم فرصت دهد تا خود را با تغییرات قیمتی تطبیق دهند و از شوکهای ناگهانی جلوگیری شود. در سناریوی دوم، به بررسی پیامدهای عدم اجرای این سیاست پرداختیم و نشان دادیم که چگونه انباشت عدم تعادل اقتصادی بهواسطه تثبیت قیمتی، به بحرانهای ناگهانی منجر میشود.
در نهایت، تحلیلهای اقتصادی نشان میدهند که سیاستهای قیمتگذاری بنزین باید بهگونهای طراحی شوند که نه تنها به کاهش فشار بر اقتصاد خانوارها کمک کنند، بلکه به توسعه زیرساختهای کشور نیز یاری رسانند. ایجاد یک مکانیزم تعدیل تدریجی و منطقی، میتواند بهعنوان راهحلی پایدار برای مشکلات فعلی عمل کند و به بهبود وضعیت اقتصادی کشور منجر شود.
