وزارت صنعت، معدن و تجارت با چالشهای جدی استیضاح به دلیل ضعفهای ساختاری و مدیریتی مواجه است. مجلس خواستار شفافیت و اصلاحات مدیریتی است و تأکید دارد که بدون سند راهبردی جامع و دیپلماسی اقتصادی فعال، بهبود وضعیت ممکن نیست.
به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز، وزارت صنعت، معدن و تجارت با یکی از جدیترین چالشهای استیضاح در سالهای اخیر مواجه شده است. این وزارتخانه، به دلیل مجموعهای از ضعفهای ساختاری، از جمله آشفتگی در صنعت خودرو، فقدان سند راهبردی صنعتی، رکود در بخش معدن، سوءمدیریت بازار کالاهای اساسی و ضعف در دیپلماسی اقتصادی، در مرکز انتقادات قرار گرفته است. نمایندگان مجلس معتقدند که وزیر کنونی نتوانسته است بر بحرانهای مزمن موجود غلبه کند و تصمیمات جزیرهای و انتصابات همراه با تعارض منافع، بر شدت مشکلات افزوده است. این در حالی است که برخی کارشناسان بر این باورند که بخشی از این بحرانها ریشه در شرایط کلان اقتصادی دارد.
مجلس شورای اسلامی اکنون از وزارت صمت خواستار بازگشت به مسیر شفافیت، اقتدار مدیریتی و حمایت واقعی از تولید است. در این راستا، تحلیلگران اقتصادی تأکید میکنند که بدون تدوین یک سند راهبردی جامع و کارآمد، نمیتوان به بهبود وضعیت صنعت و معدن امیدوار بود. همچنین، اصلاح ساختار مدیریتی و جلوگیری از تعارض منافع در انتصابات، از جمله اقداماتی است که میتواند به بازگشت اعتماد به این وزارتخانه کمک کند. در شرایط کنونی، ضرورت دارد که سیاستگذاران با بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی فعال و کارآمد، به بهبود روابط تجاری و جذب سرمایهگذاری خارجی بپردازند.
پیشبینی میشود که در صورت عدم اصلاحات لازم، مشکلات فعلی وزارت صمت همچنان ادامه یابد و به تبع آن، تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور افزایش یابد. از این رو، انتظار میرود که مجلس و دولت با همکاری یکدیگر، اقدامات لازم برای بازسازی ساختارهای موجود و بهبود عملکرد این وزارتخانه را به سرعت در دستور کار قرار دهند. در نهایت، بازگشت به مسیر شفافیت و کارآمدی، میتواند به ارتقای جایگاه وزارت صمت و افزایش اعتماد عمومی به سیاستهای اقتصادی کشور منجر شود.
