تصویب مشروط لایحه CFT توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، گره FATF در ایران را گشود و میتواند بهبود تعاملات مالی بینالمللی و جذب سرمایهگذاری خارجی را به همراه داشته باشد. این اقدام نقطه عطفی در روابط مالی ایران با جهان است و نیازمند پایبندی به تعهدات بینالمللی است.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، پس از هفت سال انتظار و بحثهای فراوان، گره کور FATF در ایران گشوده شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام، لایحه CFT یا همان مقابله با تأمین مالی تروریسم را بهطور مشروط به تصویب رساند و بدین ترتیب، تمامی استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در قوانین داخلی کشور رعایت شده است. این اقدام میتواند نقطه عطفی در روابط مالی و بانکی ایران با جهان باشد، زیرا بلاتکلیفی پیشین منجر به قرار گرفتن ایران در فهرست کشورهای پرریسک این گروه شده بود و مبادلات مالی را با موانع جدی مواجه کرده بود.
تصویب این لوایح، بازتابهای گستردهای در میان موافقان و مخالفان به دنبال داشت. پرسشهای بسیاری مطرح شد، از جمله اینکه چرا این فرآیند به هفت سال زمان نیاز داشت و چگونه است که حالا مصلحت تشخیص داده شده است. این موضوع از سال ۱۳۹۴ و پس از توافق هستهای آغاز شد، زمانی که یکی از نخستین اقدامات پسابرجامی، تعلیق ایران از فهرست سیاه FATF بود. با این حال، ایران در دوران ریاستجمهوری محمود احمدینژاد به این فهرست اضافه شده بود و تداوم حضور در آن، بهرهمندی از فرصتهای اقتصادی جهانی را به شدت محدود کرده بود.
با توجه به تغییرات اخیر، تحلیلگران اقتصادی پیشبینی میکنند که خروج احتمالی ایران از فهرست سیاه FATF میتواند بهبود قابل توجهی در تعاملات مالی بینالمللی کشور ایجاد کند. این تحول میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی و تسهیل تجارت بینالمللی منجر شود، که در نهایت به رشد اقتصادی و کاهش فشارهای اقتصادی داخلی کمک خواهد کرد. با این وجود، اجرای کامل و دقیق تعهدات FATF و نظارت بر رعایت استانداردهای بینالمللی، شرط اساسی برای دستیابی به این اهداف خواهد بود.
در نهایت، تصویب این لوایح و احتمال خروج از فهرست سیاه FATF، میتواند نقطه آغازی برای بازگشت ایران به صحنه اقتصادی جهانی باشد. این امر نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه میتواند به تقویت اعتماد بینالمللی به نظام مالی ایران منجر شود. اما موفقیت در این مسیر، مستلزم پایبندی به تعهدات و همکاری مستمر با نهادهای بینالمللی است.
