تجارت الکترونیک در ایران با چالشهایی مانند تحریمها و بوروکراسی پیچیده ارزی مواجه است که مانع رشد و توسعه آن میشود. اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و تجاری و همکاری دولت و بخش خصوصی میتواند به تقویت جایگاه ایران در اقتصاد دیجیتال جهانی کمک کند.
به نقل از خبرگزاری دنیای اقتصاد، در دنیای امروز، تجارت الکترونیک به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد جهانی شناخته میشود. اما در ایران، این حوزه با چالشهای جدی مواجه است. فرض کنید استارتآپهای ایرانی و خارجی بتوانند به راحتی با یکدیگر همکاری کنند و تحریمها مانعی بر سر راه آنها نباشد. حتی در چنین شرایطی، خردهفروشان ایرانی با مانع بزرگی به نام پیمانسپاری ارزی روبرو هستند که صادرات را برای آنها دشوار میسازد. این مسئله نه تنها برای صادرکنندگان، بلکه برای مصرفکنندگانی که قصد خرید از خردهفروشان خارجی دارند نیز به یک معضل تبدیل شده است.
در حال حاضر، بوروکراسی پیچیده تخصیص و تامین ارز، تنها به تعداد محدودی از شرکتها اجازه میدهد تا در این مسیر پیچیده و زمانبر حرکت کنند. این فرآیند به گونهای است که مشتریان عادی قادر به صرف وقت و انرژی لازم برای آن نیستند. بنابراین، در شرایط فعلی، یک شهروند عادی نمیتواند به صورت قانونی از طریق اینترنت کالایی را از یک خردهفروش خارجی خریداری کند. این در حالی است که در عصر ارتباطات و جهانیسازی، خرید و فروش آزادانه کالا و خدمات از حقوق اساسی هر فرد محسوب میشود.
تحریمهای خارجی و سیاستهای پیچیده داخلی، این حق را از شهروندان ایرانی سلب کردهاند. این محدودیتها نه تنها به اقتصاد ملی آسیب میزنند، بلکه فرصتهای رشد و توسعه فردی را نیز محدود میسازند. در حالی که جهان به سوی تسهیل تجارت بینالمللی حرکت میکند، ایران نیازمند اصلاحات ساختاری در سیاستهای اقتصادی و تجاری خود است تا بتواند از مزایای این تحول جهانی بهرهمند شود.
با توجه به روندهای اقتصادی و تحولات بینالمللی، پیشبینی میشود که در صورت رفع موانع موجود، بازار تجارت الکترونیک ایران میتواند به یکی از بازارهای پویا و رقابتی منطقه تبدیل شود. این امر مستلزم بازنگری در سیاستهای ارزی و بوروکراتیک و همچنین ایجاد زیرساختهای مناسب برای تسهیل تجارت الکترونیک است. با این اصلاحات، ایران میتواند جایگاه خود را در اقتصاد دیجیتال جهانی تقویت کند و فرصتهای جدیدی برای رشد اقتصادی و اشتغالزایی ایجاد نماید.
در نهایت، برای دستیابی به این اهداف، همکاری میان دولت، بخش خصوصی و جامعه بینالمللی ضروری است. تنها از طریق چنین همکاریهایی است که میتوان بر چالشهای موجود غلبه کرد و راه را برای آیندهای روشنتر در حوزه تجارت الکترونیک هموار ساخت.
