در فضای اقتصادی امروز، سیاستهای نظارتی شدید دولت با ایجاد کمیسیونها و اتحادیههای متعدد، کسبوکارهای دیجیتال را تحت فشار قرار داده و نوآوری را کاهش داده است. تحلیلگران معتقدند این رویکرد به جای تسهیلگری، بر کنترل متمرکز شده و به اقتصاد کلان آسیب میزند.
به نقل از خبرگزاری عصر اقتصاد، در فضای اقتصادی امروز، آنچه به چشم میخورد نه تنها تنظیمگری، بلکه موجی از «رگولاتوریسازی تبدار» است. این روند با انبوهی از آییننامهها، بخشنامهها و اتحادیههای جدید همراه شده است که به مثابه لایههای متعدد مجوز، نفس بسیاری از کسبوکارهای کوچک و متوسط را گرفتهاند. آغاز این ماجرا به سال ۱۴۰۰ و طرح موسوم به «حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی» برمیگردد. اگرچه بخشهای جنجالی این طرح در مجلس متوقف شد، اما تأثیرات آن همچنان در قالب تصمیمات شورای عالی فضای مجازی و وزارت ارتباطات ادامه دارد.
نتیجه این سیاستها، ایجاد «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی» و صدور دهها بخشنامه نظارتی بوده است. این اقدامات به طور مستقیم بر فعالیتهای دیجیتال تأثیر گذاشته و شرایطی را به وجود آورده که کسبوکارها برای ادامه فعالیت خود باید از حداقل یک اتحادیه مجوز دریافت کنند. ظهور اتحادیههای کشوری کسبوکارهای مجازی از جمله این پدیدههاست؛ اتحادیههایی که با ادعای ساماندهی وارد میدان شدهاند و عضویت در آنها برای فعالیت در حوزههای مختلف دیجیتال اجباری شده است.
این تحولات نشاندهنده یک تغییر بنیادین در رویکرد دولت به اقتصاد دیجیتال است؛ رویکردی که به نظر میرسد به جای تسهیلگری، بر نظارت و کنترل متمرکز شده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که چنین سیاستهایی میتواند به کاهش نوآوری و خلاقیت در این بخش منجر شود و در نهایت به زیان اقتصاد کلان کشور تمام شود. از سوی دیگر، این پرسش مطرح میشود که آیا این اقدامات میتواند به رشد و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال کمک کند یا خیر.
در نهایت، آنچه واضح است این است که دولت باید در جستجوی راهحلهایی باشد که همزمان با حفظ حقوق کاربران و ایجاد نظم در فضای مجازی، از رونق و رشد اقتصادی نیز حمایت کند. برای دستیابی به این هدف، لازم است تا سیاستهای تنظیمگری با دقت بیشتری طراحی و اجرا شوند تا نه تنها از بروز موانع غیرضروری جلوگیری شود، بلکه به توسعه و پویایی اقتصاد دیجیتال نیز کمک کند.
