بانک مرکزی ایران به دلیل ناترازی مالی موسسه ملل، هیئتمدیره آن را برکنار و هیئت سرپرستی موقت منصوب کرد. این اقدام برای تدوین برنامه اصلاحی ۱۰۰ روزه و بازگشت به وضعیت متعارف است. این رویکرد جدید بانک مرکزی میتواند به تقویت ثبات بانکی منجر شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیراً تصمیمی مهم و قاطعانه در خصوص موسسه مالی ملل اتخاذ کرده است. به دلیل ناترازی مالی شدید و عدم اجرای برنامههای اصلاحی طی دو سال گذشته، این نهاد نظارتی مجبور به سلب اختیار از هیئتمدیره موسسه ملل و استقرار هیئت سرپرستی موقت بر اساس ماده ۳۰ قانون بانک مرکزی شده است. این اقدام، هرچند به معنای لغو مجوز یا توقف فعالیتهای موسسه نیست، اما نشاندهنده ورود آن به «منطقه قرمز» نظارتی است که نیازمند توجه فوری و جدی است.
هیئت سرپرستی جدید از میان مدیران باتجربه بانکی انتخاب شده و ماموریت دارد ظرف ۱۰۰ روز برنامهای فوری برای اصلاح وضعیت کنونی تدوین و ارائه نماید. همچنین، در افق ششماهه، برنامهای برای بازگشت تدریجی موسسه به وضعیت متعارف باید به بانک مرکزی ارائه شود. این حرکت، به نظر کارشناسان بازار، ادامه منطقی روندی است که با انحلال بانک آینده و واگذاری آن به بانک ملی آغاز شد و نشاندهنده رویکرد جدید بانک مرکزی در مواجهه با ناترازیهای ساختاری است.
بررسی آخرین صورتهای مالی موسسه ملل نشان از زیان انباشته قابل توجهی دارد که این موسسه را در وضعیت بحرانی قرار داده است. این شرایط، نیازمند اقدامات فوری و اصلاحی است تا از تشدید مشکلات جلوگیری شود. بانک مرکزی با این تصمیم، نشان داده که از مرحله «تذکر و بخشنامه» عبور کرده و به سمت اقدامات عملیاتی و اصلاحی گام برداشته است.
در پایان، باید توجه داشت که این تصمیمات نه تنها برای موسسه ملل بلکه برای کل نظام بانکی کشور پیامدهایی دارد. با توجه به روندهای اقتصادی و نظارتی، انتظار میرود که اقدامات مشابهی در آینده برای سایر موسسات مالی با مشکلات مشابه اتخاذ شود. این رویکرد جدید میتواند به تقویت ثبات و اعتماد در نظام بانکی کشور منجر شود و راه را برای اصلاحات ساختاری هموار سازد.
