تغییرات احتمالی در نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۵ میتواند فشار اقتصادی بر اقشار کمدرآمد را افزایش دهد و قیمت کالاهای اساسی را بالا ببرد. تحلیلگران توصیه میکنند که این تغییرات با دقت و تحلیل جامع انجام شود تا از معیشت اقشار آسیبپذیر حمایت شود.
به نقل از خبرگزاری اقتصاد آنلاین، در شرایطی که تدوینکنندگان لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حال بررسی تغییرات احتمالی در نرخ ارز ترجیحی هستند، نگرانیهای جدی در خصوص تأثیرات این تصمیم بر معیشت اقشار کمدرآمد جامعه مطرح شده است. افزایش نرخ ارز ترجیحی، هرچند ممکن است با نیت بهبود وضعیت اقتصادی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز انجام شود، اما تجربههای پیشین نشان میدهد که این اقدام میتواند به افزایش قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی منجر شود. در واقع، این تغییرات نه تنها باری بر دوش خانوارهای کمدرآمد میگذارد، بلکه انگیزهای برای افزایش نرخ ارز در بازار آزاد نیز فراهم میآورد.
ارز ترجیحی به عنوان یکی از ابزارهای مهم دولت برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر و تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، از محل درآمدهای نفتی تأمین میشود. این سیاست به دولت امکان میدهد تا با استفاده از درآمدهای ارزی خود، توزیع عادلانهتری از منابع اقتصادی را در جامعه ایجاد کند. با این حال، افزایش نرخ ارز ترجیحی میتواند این توازن را برهم زند و فشار اقتصادی بیشتری بر خانوادههای کمدرآمد وارد کند.
تحلیلگران اقتصادی تأکید میکنند که هرگونه تغییر در نرخ ارز ترجیحی باید با دقت و بر اساس تحلیلهای جامع اقتصادی صورت گیرد. بهویژه در شرایط کنونی که اقتصاد ایران با چالشهای متعددی مواجه است، تصمیمگیریهای نادرست میتواند پیامدهای ناگواری برای جامعه به همراه داشته باشد. بنابراین، تدوینکنندگان بودجه باید با در نظر گرفتن تمامی جوانب و تأثیرات احتمالی، به دنبال راهکارهایی باشند که ضمن حفظ ثبات اقتصادی، از معیشت اقشار کمدرآمد نیز حمایت کنند.
در نهایت، تصمیمگیری درباره نرخ ارز ترجیحی باید با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور و با هدف تحقق عدالت اقتصادی صورت گیرد. دولت میتواند با بهرهگیری از تحلیلهای دقیق و مشورت با کارشناسان اقتصادی، راهکارهایی را ارائه دهد که ضمن کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها، به تحقق اهداف کلان اقتصادی نیز کمک کند. در این مسیر، شفافیت و اطلاعرسانی صحیح به جامعه میتواند نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی ایفا کند.
